في استطلاع حابي.. 72% يتوقعون حفاظ مؤشرات البورصة على اتجاهها الصاعد

فريق حابي _ سيطر السيناريو المتفائل على توقعات المشاركين في استطلاع جريدة حابي حول اتجاه مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد موجة الصعود التي حققها المؤشر واقترب خلالها من أعلى قمه حققها خلال عام 2018.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

ورجح 72% من المشاركين أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2022 مسارًا صاعدا واستهداف لقمم جديدة، قد يصل إليها المؤشر لأول مرة في تاريخه بدعم العديد من المحفزات أبرزها الإعلان عن طرح 20 شركة في سوق المال قبل نهاية العام الجاري.

20 % فضلوا الحياد ورجحوا استقرار الأداء خلال العام

وفضل 20% من الأصوات المشاركة في استبيان جريدة حابي، تبني السيناريو الحيادي في توقعاتهم، ورجحوا أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية مسارًا مستقرًّا خلال العام.

وتوقع 8 من المشاركين أن يكون المسار الغالب على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الجاري هو التراجع، نظرا لاستمرار بعض التحديات ومنها اضطراب سعر صرف العملة وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.

8 أصوات تبنوا سيناريو الهبوط

الجدير بالذكر أن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أعلن في وقت سابق أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الأرباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى 150% خلال العام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 69% في 2022 مقارنة بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو الماضي، ليتغلب بذلك على خسائره التي حققها منذ بداية عام 2022 والتي بلغت 32.5%.

وأشار الدكاني إلى 3 أسباب التي دفعت البورصة لامتصاص خسائرها وهي الإعلان الحكومة عن خطة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، وتعيين قيادات جديدة لسوق المال والبنك والمركزي بالإضافة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتضمنه من تطبيق إصلاحات هيكلية أبرزها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

ولفت إلى أن الأداء الإيجابي للسوق المصرية حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي تخطت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هذا انعكس على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصرية حيث ارتفعت حصصهم من إجمالي الأسهم المقيدة الي نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.

الاهتمام بسوق المال وراء استعادة ثقة الأجانب

وصرح الدكاني أن قيم تداول البورصة المصرية بلغت 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وفي 2 نوفمبر الماضي، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول.

وتعطي الهيئة مهلة أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل، وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأجازت التعديلات وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

وألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

وتضمنت التعديلات التي أصدرتها الرقابة المالية في مطلع نوفمبر الماضي تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات، والتي تسمح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.