في استطلاع حابي.. 72.5% يتوقعون عجز ميزان المدفوعات

الميزان حقق فائضا بقيمة 523.5 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

aiBANK

فريق حابي _ توقع 72.5% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2023حدوث عجز في أداء ميزان المدفوعات ، بينما توقع 18.5% حدوث استقرار، ويرى 9% إمكانية تحقيق فائض خلال العام الجاري.

اضغط لتحميل العدد الأول

E-Bank

اضغط لتحميل العدد الثاني

وأكد البنك المركزي المصري مؤخرًا، نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات الاقتصادية، ليحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا بلغ نحو 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

18.5 % نظرتهم مستقرة..و9% يرجحون فائضًا

وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليقتصر على 3.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2022، مقابل 4 مليارات دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، ونمو حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس.

ويعود فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2022، إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 4.4 مليارات دولار، وارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي للداخل إلى 3.3 مليارات دولار، ونمو صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين إلى 2.2 مليار دولار.

وساهمت عدة عوامل في انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية أبرزها تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار ليقتصر على 9 مليارات دولار خلال الربع الأول من لعام المالي 2023- 2022، مقابل 11 مليار دولار، كنتيجة لنمو إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية 20.2% ليقتصر على 3.2 مليارات دولار

كما زادت متحصلات النقل بنسبة 33.7% لتسجل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2022، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، ويعود الصعود في قيمة متحصلات النقل إلى زيادة إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% إلى 2 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار، بجانب نمو الحمولة الصافية بنسبة 13.8% إلى 372.7 مليون طن.

وكشف المركزي المصري استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند قيمة 106 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2022، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 807.3 ملايين دولار، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، وتراجع صادرات البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار، وأيضًا انخفاض صادرات المنتجات البترولية بقيمة 393.3 مليون دولار، ونمو الواردات البترولية بنحو 812.2 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.

نمو متحصلات النقل 33.7% إلى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري

وبلغ العجز الكلي في ميزان المدفوعات 10.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022، نتيجة تراجع التدفق الداخلي في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليقتصر على 11.8 مليار دولار على خلفية تخارج الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن تحسن في عجز الحساب الجاري بمعدل 10.2% خلال العام المالي الماضي، نتيجة تحسن الصادرات السلعية، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمقدار الضعف مقارنة بالعام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري المصري بمعدل 0.6% خلال أغسطس الماضي، ليبلغ نحو 4.18 مليارات دولار، مقابل 4.15 مليارات دولار خلال نفس الشهر من عام 2021.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع قيمة الصادرات المصرية بمعدل 7.6% لتسجل 3.33 مليارات دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 3.61 مليارات دولار خلال فترة المقارنة ذاتها من عام 2021.

استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2023

وأشار إلى هبوط قيمة صادرات المنتجات البترولية بمعدل 19.8%، والبترول الخام بنسبة 49%، ولدائن بأشكالها الأولية بمعدل 3.6%، مقابل ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بمعدل 179.1%، وأسمدة بنسبة 25.4%، وارتفعت قيمة واردات البترول الخام بمعدل 91.8% خلال أغسطس الماضي، والمنتجات البترولية بمعدل 35.2% على أساس سنوي.

وفــي اســتطلاع حابــي للعــام الماضــي تباينــت آراء المشــاركين حــول أداء ميــزان المدفوعــات، إذ توقــع 45% مــن المشــاركين حــدوث عجـز، بينما توقع 34 صوتًا حدوث استقرار، ورجح 20 مشاركًا إمكانية تحقيق فائض بنهاية 2022.

 

الرابط المختصر