في استطلاع حابي.. 45% يتوقعون تحقيق الموازنة عجزا أعلى من 8% .. و34% أكثر من 10%

فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين حول نسبة العجز الكلي المرتقبة في الموازنة العامة للدولة، حيث رجح 45% منهم تسجيل عجز أعلى من 8% بواقع 45 صوتًا، ورأى 34% تسجيل عجز أكثر من 10% بواقع 34 صوتًا.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وأبدى 18% من المشاركين في استطلاع حابي تفاؤلًا بتراجع عجز الموازنة ليسجل أعلى من 6% بواقع 18 صوتًا، بينما امتنع 3% من المشاركين عن التصويت.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الإصلاحات التي بادرت بها مصر عام 2016 حققت مكتسبات أسهمت في تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب في أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس في مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.

الحكومة تستهدف 6.6% في العام المالي الجاري

وأوضح معيط، أن الحكومة نجحت في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في نهاية يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، لافتا إلى أن أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% .

وذكر أن هناك مستهدفًا لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026، وسط توقعات تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلى، وعجز موازنة 6.6% في العام المالي 2022- 2023.

مستهدف لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026

وأكد وزير المالية، فى منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، أنه يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للاستمرار في التنمية البشرية

وقال الوزير، إن الحكومة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

التوسع في التحول الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة

وأشار معيط، إلى أننا نستهدف في العام المالي 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.

ونوه إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.

مشروع موازنة العام الجديد يركز على الأولويات التنموية

وفي أغسطس الماضي، قال وزير المالية، إنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6% في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1% في السنة المالية السابقة.

وتابع معيط، أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 5% في السنة المالية المقبلة 2023-2024.