في استطلاع حابي.. آمال انحسار الضغوط التضخمية ترجح التوقع باستقرار سعر الفائدة

فريق حابي _ رجح 47% من المشاركين في استطلاع حابي للعام 2023، استقرار سعر الفائدة على الجنيه حول مستوياته الراهنة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، إذ يرون أن سعر الفائدة الحالي قادر على احتواء الضغوط التضخمية والتي من المرحج أن تبدأ بالانحسار في النصف الثاني من العام الحالي.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

فيما يرى 38% من المشاركين احتمالا لاستمرار مجابهة التضخم برفع الفائدة واستكمال مؤشر الفائدة مساره الصعودي خلال العام 2023، بعد أن شهدت زيادات قياسية خلال العام الماضي، وصل إجماليها 8 نقاط مئوية.

500 نقاط أساس زيادة في سعر الفائدة خلال 3 شهور

وأبدى 15% من المشاركين تفاؤلا بتوقف رحلة رفع سعر الفائدة على الجنيه، وعودة السياسة النقدية التيسيرية وخفض الفائدة لمستويات أقل من الحالية، إذ يرون أنه من الصعب استمرار الزيادة في ضوء ارتفاع عبء تكاليف الاقتراض من البنوك ما يزيد من التحديات التي يواجهها النشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر والذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة على مدار عام 2022.

كما توقعوا حدوث تأثيرا إيجابيا على السوق ومجتمع الأعمال حال استقرار سوق صرف النقد الأجنبي ووفرة العملة الصعبة وتحقيق توازن بين جانبي العرض والطلب، ما يحقق استقرار في مستويات الأسعار وهدوء الموجة التضخمية وينعش الآمال بعودة السياسة النقدية التيسيرية.

وقبل 3 أيام، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لها في عام 2022، وقررت الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير عند مستوى 16.25% للإيداع 17.25% للإقراض، وقالت إن الضغوط التضخمية استمرت من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية.

احتمال استكمال مؤشر الفائدة مساره الصعودي قائم بنسبة 38%

ولفتت إلى أنها رفعت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022، كما زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

يذكر أن البنك المركزي أقر رفعا استثنائيا في سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع طارئ يوم 27 أكتوبر تزامن معه خفض كبير في قيمة الجنيه أمام الدولار، ثم أقر رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2022.

وتشهد مصر ضغوطا تضخمية هائلة داخلية وخارجية، فمن ناحية أزمة ارتفاع أسعار السلع عالميا والتي بدأت منذ اضطراب سلاسل التوريد في أعقاب بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا ثم جاء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي فاقمت من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن ناحية أخرى شهدت العملة المحلية «الجنيه المصري» هبوطا حادا في قيمته مقابل العملة الأمريكية بنسبة تجاوزت 92% خلال عام واحد، ونظرا لطبيعة تركيب الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج حتى في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للسلع التي يتم إنتاجها محليا تفاقمت الموجة التضخمية ما شكل ضغوط متزايدة على صانع السياسة النقدية الذي استخدم الفائدة كأداة لمجابهة التضخم وكبح جماحه.

15 % من المشاركين متفائلون بعودتها للانخفاض

وتتوقع غالبية بنوك الاستثمار المحلية والعالمية أن يلجأ البنك المركزي المصري لإجراء رفع جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية بالعام 2023، بنسب بين 200 إلى 300 نقطة أساس.

وقبل أيام قليلة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، بعد سلسلة من الزيادة الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007، وأدت السياسة المتشددة من المركزي الأمريكي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.

وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنه لا يزال يتوقع زيادات مستمرة ضرورية للفائدة لتحقيق وضع تشددي بما فيه الكفاية، وأن السعر النهائي لمعدل الفائدة قد يكون أعلى من الذي تم توقعه في ديسمبر، وشدد على أنه وفقا للتوقعات فإن خفض معدلات الفائدة هذا العام لن يكون مناسبا.

في سياق آخر كشفت وثائق صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية القرض الجديد لمصر، عن خطاب السلطات المصرية والذي ذكرا فيه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أنه من المرجح استمرار التضخم مرتفعا على المدى القريب وستتم معايرة السياسة النقدية للحفاظ على ثبات توقعات التضخم بشكل جيد وخفضه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري على المدى المتوسط.

وأضافا أنه للمساعدة في تحقيق هدف التضخم فإنه يتم العمل على تعزيز فعالية آلية تحويل السياسة النقدية، من خلال الانتقال بعيدًا عن خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن سعر الفائدة بين البنوك لا يزال مرتبطًا بسعر العائد لدى البنك المركزي المصري لليلة واحدة.

وفي استطلاع حابي للعام الماضي 2022، رجحت النسبة الأكبر من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام، وذلك بنسبة بلغت 61% من إجمالي المشاركين في الاستبيان البالغ عددهم 100 من كبار قيادات مجتمع الأعمال، وهو ما حدث بالفعل إذ ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس.

بينما توقع 34% من المشاركين، استقرار أسعار الفائدة الأساسية عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، فيما توقع 5% فقط، تراجع مؤشر أسعار الفائدة خلال عام 2022.