أوباي توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لإصدار بطاقات الدفع المسبق

أحمد عبد الرحمن _ أعلنت شركة أوباي لخدمات الدفع الإلكتروني توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لإصدار بطاقات الدفع المسبق بالشراكة مع بنك مصر.

وجاءت الاتفاقية تلبية لاحتياجات العملاء على الصعيد المحلى والدولي من خلال إصدار بطاقة بالتعاون مع ماستركارد و أخرى بالتعاون مع ميزة لكلاهما؛ لتعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

E-Bank

وتتيح شركة أوباي الحصول على البطاقات بدون أي رسوم اصدار ودون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي حيث يمكن التقديم عليها من خلال تطبيق أوباي للدفع الإلكتروني المتاح على متاجر التطبيقات المختلفة باستخدام بطاقة الهوية الشخصية فقط.

وتتميز بطاقات أوباي بتمكين حامليها من التحكم في البطاقة من خلال تطبيق أوباي، الذي يُمّكن المستخدمين من تفعيل البطاقة وإعداد الرمز السري الخاص بها والاستعلام عن الرصيد وشحن البطاقة باستخدام جميع البطاقات البنكية الأخرى في الحال، مراجعة جميع العمليات التي تم استخدام البطاقة بها أو إيقافها مؤقتًا عند الحاجة.

كما تتيح بطاقات أوباي السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وأيضا من خلال شبكة تجار أوباي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتوفر إجراء معاملات الشراء من خلال نقاط البيع عند التجار داخل مصر و خارجها، وإمكانية استخدام بطاقات أوباي في الشراء أونلاين من المتاجر التي يتم تأمين معاملاتها، باستخدام أعلى معايير الأمان من خلال خاصية الرقم السري المتغير، و إتاحة المدفوعات غير التلامسية دفع الفواتير من خلال التطبيق إلى جانب تغطية جميع المعاملات الحكومية من خلال بطاقات أوباي مما يسهم بشكل كبير في الحد من المعاملات النقدية والاتجاه نحو مجتمع غير نقدي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وبدوره قال هشام عز الدين رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي، قطاع المدفوعات الرقمية ومجال التكنولوجيا المالية شهد في السنوات الماضية نمواً و ازدهاراً من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية والتحول التدريجي في المعاملات المالية، في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتي أحدث تغييراً لدى كافه طبقات الشعب المصري في التعاملات المالية عبر الإنترنت بسبب كثرة وتنوع طرق الدفع؛ لذلك تُولي شركة أوباي مصر اهتماماً كبيراً لتطبيق جميع مبادئ الشمول المالي و الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والوصول إلى مجتمع غير نقدي من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية والمنتجات الرقمية.

وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

الرابط المختصر