رئيس الوزراء يكلف لجنة تخصيص الأراضي الصناعية بالاجتماع أسبوعيا

حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي.

وقال مدبولي، في مستهل الاجتماع، إن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف “الصناعة” وسبل دعمه، مشيرا إلى إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة لمناقشتها، كما أعد اتحاد الصناعات أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا اليوم أيضًا لمناقشة سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حاليا الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

ونوه وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار.

وأكد العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، لافتا إلى إعداد نموذج لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات اتخذت لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، إن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، مشيرا إلى حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، سعياً لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في استكمال المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع في الصناعات التي توفر المنتجات والخامات المطلوبة.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، إلى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها.

ولفت إلى أهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع إلى عدد من التيسيرات والمحفزات التي أتاحتها الدولة دعما لقطاع الصناعة.

وأوضح أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ.

كما أشار إلى السماح بتطبيق حق الانتفاع في الحصول على الأراضي الصناعية أيضا، إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضي الصناعية أسبوعيا، بما يسهم في سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة في هذا الخصوص، قائلاً: “اللجنة تجتمع أسبوعيا ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضي، وسأتابع عمل هذه اللجنة”.

وتابع: نعمل على “تكسير” مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور.

وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء تناول خلال الاجتماع موقف القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي.

وفي سياق متصل، أشار الحضور من ذوي الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع الصناعة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، لما له من دور مهم في تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ.

كما لفتوا إلى ما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، حيث إنه قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته، وبالتالى نحن نعمل من أرضية جيدة.

وأضافوا أنه في الوقت نفسه هذا القطاع لا ينمو بالصورة المطلوبة، رغم ما يمثله من أهمية، مقارنة بالقطاع العقاري الذي ينمو بمعدلات كبيرة.

واستعرض الحضور من ذوى الخبرة عددا من المقترحات التي من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتي تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، من خلال إجراء عدد من الاستقصاءات المتوالية عن أهم التحديات التي تواجه عمليات التشغيل، سعيا للوصول إلى حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه تلك العمليات.

كما تطرقت المقترحات إلى ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، حيث تمت الإشادة في هذا الصدد بما يتخذه البنك المركزي المصري من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر الصرف، والتي تعد من أهم أدوات دعم الصادرات وتشجيع المُنتج المحلي على التصدير.

وتضمنت المقترحات ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وأهمية تبرير دخول الدولة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وليس أسباب تخارجها.

وأثني الحضور من ذوي الخبرة، على المناقشات والآراء المطروحة، وقدموا عددا من المقترحات الأخرى لدفع قطاع الصناعة، جاء أولها أن يكون هناك جيل جديد من المناطق الصناعية، لافتين إلى أن الوقت حان لكي يكون للمطور الصناعي بعض الأدوات المختلفة التي تدفعه إلى التطوير الصناعي، بحيث يكون أكثر فاعلية في حل مشكلات المستثمرين.

وأضافوا مقترحاً ثانياً يتعلق بهيئة التنمية الصناعية – تلك التي يختلط فيها دور الرقيب والمطور والمروج- وبالتالي يجب أن يتم تحديد دورها لفك جزء من هذه الاشتباكات.

وتابعوا بمقترح ثالث متعلق بقانون المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث كان هناك طموح كبير بشأن هذا القانون، إلا أن أثره على الواقع لم يناسب الطموحات.

وخلال الاجتماع تطرق الحضور من ذوي الخبرة، إلى بعض الملاحظات المهمة، أولها يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي، مشيرين إلى أن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز، مشيرين إلى أننا بحاجة إلى بذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص.

وفي شأن الملاحظة الثانية، جرت الإشارة إلى وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25% .

كما تناولوا ملاحظة ثالثة مهمة، تتعلق بالإجراءات التي تٌتخذ لتطبيق الاستراتيجية، مؤكدين ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يٌصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية، لافتين إلى وجوب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

وجاءت الملاحظة الرابعة بالاشارة إلى أهمية استهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية، ضاربة مثالاً بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمدينة الروبيكي، فهناك تعاقدات حالياً مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضاً تقدم كبير محرز في مجال صناعة البتروكيماويات، وقريباً سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأكد الحضور من ذوي الخبرة أهمية أن تتضمن سياستنا الصناعية خلال هذه المرحلة التركيز على ملفات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، لمواكبة ما نراه في الدول المتقدمة.

ولفت الحضور إلى أهمية ألا تكون الاستراتيجية الصناعية بمعزل عما يتم من جهود في إطار الإصلاح الهيكلي، وكذا سياسات تهيئة مناخ الاستثمار بوجه عام، هذا إلى جانب ضرورة وجود قواعد بيانات قوية متكاملة لقطاع الصناعة المصرية، والنظر إلى ما يتم إعداده من أوراق عمل تتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.

وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة التى تم وضعها فى هذا الصدد، وأهمية أن تكون هناك مؤشرات قياس مستمرة للتأكد من مطابقة ما يتم تحقيقه بما هو مستهدف في إطار الاستراتيجة الجديدة للصناعة.

وفى هذا السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية دمج السياسات مع الإجراءات، مؤكدة أيضاً أهمية التعليم الفني، لافتة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لمرحلة جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعليم الفني، وسيكون هناك اعتماد للخريجين الفنيين.

وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير التمويل للقطاع الصناعي المصري، ويتم حالياً التنسيق بشأن توفير التمويل اللازم لتوطين الصناعة.

محافظ المركزي: مستعدون لتشكيل مجموعة عمل وبحث المقترحات لتوفير أي حلول تمويلية مطلوبة

وتعقيبا، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.

فيما أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هناك حاجة إلى الإجراءات السريعة المطلوبة لإقرارها، وكذا تحديد مؤشرات الأداء، مؤكدا أن “جميعنا مع دعم الصادرات، وتخصيص المبالغ المطلوبة، ولكن هناك حتميات في الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هي التي تحدد تحركاتنا”.

حضر الاجتماع من ذوي الخبرة: الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور منير فخري عبد النور، والدكتور أشرف العربي، والدكتور أحمد جلال، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور شريف سامي، والمهندس هاني برزي، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.