حابي – وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارا من يوم 6 أبريل 2023.
وأوضح بيان للمجلس أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما وافق اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع.
وأوضح: “فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقا للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات”.
واستعرض مجلس الوزراء حصرا للأراضي الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائدا اقتصاديا، وتكليف وزير الإسكان بدراسة هذه المواقع، واقتراح الاستغلال الأمثل للأنشطة بها، مع التأكيد أن بها أنشطة صناعية يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.