رئيس الوزراء: نفذنا 32 إصلاحا لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء يعد حاليا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين.

ولفت إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين.

كما نوه مدبولي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن تجري مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الصناعة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرا في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقد أمس وضم خبراء اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي.

كما أكد التوافق مع اللجنة على أن تخصص مجموعة من الاجتماعات للتركيز على مناقشة قطاع اقتصادي مُحدد، بحيث يتسنّى لنا الخروج بتوصيات وخطط واضحة، وكذا مؤشرات كمّية تسعى الدولة إلى تحقيقها في تلك المرحلة، ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع أمس كان معنيا بقطاع الصناعة، في ظل حرص الدولة على تفعيل ذلك القطاع ودعمه بصورة كبيرة.

وحول جهود دعم قطاع الصناعة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة على مدار الفترة الماضية نفذت أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين.

وأشار إلى اتخاذ قرار “مهم” في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.

وتابع: كما تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية”.

كما أشار إلى بدء التوسع في إصدار “الرخصة الذهبية”، وأيضاً المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

واستكمل رئيس الوزراء توضيح هذا الأمر، بالإشارة إلى أنه على مدار الفترة السابقة، اعتباراً من شهر يوليو 2022، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ومن الإجراءات المهمة، التي تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية، حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضاً بالاشتراطات البيئية، على أن تكون الرسومات تتوافق في هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطي كل من جهاز شئون البيئة ولا حتى الحماية البيئية أي نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالي تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنع نفسه والمكتب الاستشاري.

ووصف رئيس الوزراء هذا الأمر بأنه يأتي تأكيدا على ثقة الدولة في منتسبي هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث سيتم إعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين في ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء.

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع هذه الخطوات وغيرها التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة الهدف منها هو تذليل أية مصاعب للقطاعين الرئيسيين (الصناعة والزراعة)، وقال: “كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا”.

وأكد رئيس الوزراء أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه وهو سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة، سنعلنها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى تركيز الدولة على ملف دعم المزارع، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات.

ولفت في هذا الصدد إلى أن جزءا كبيرا من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.

وقال رئيس الوزراء: “بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس”، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة، وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأهم من ذلك أنه في وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد “نجاحًا كبيرًا”، حيث تمكن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا فسيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعتها؛ نظرًا لدورها في مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت.

وقال مدبولي: “نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التي تُزرع كمحاصيل صيفية وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الجاري؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة في أبريل المقبل”.

عاجل.. القائمة الكاملة للشركات المقرر طرحها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي