سعيد زعتر: كونتكت القابضة تستهدف زيادة محفظة التمويل العقاري بنحو 50%

ارتفاع قيمة التمويلات رغم تراجع أعداد العملاء 40% بفعل زيادة أسعار المنتجات

إسلام سالم _ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي بمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن قيمة التمويلات لدى المجموعة ارتفعت بفعل زيادة أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية، إلا أن عدد العملاء نفسه انخفض بنسبة تصل إلى نحو 40%.

ويتمثل النشاط الأساسي لشركة كونتكت المالية القابضة في تقديم الخدمات المالية التي تشمل ائتمان السيارات، والتمويل العقاري، والقروض الاستهلاكية، والتأجير التمويلي للشركات، والتوريق.

E-Bank

الشركات ثبتت نسب المخاطرة للحد من آثار ارتفاع سعر الفائدة على تكلفة التمويل

أضاف زعتر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن ظهور تأثير الزيادات السعرية في الفائدة ومدخلات الإنتاج على أسعار الوحدات العقارية يتأخر بعض الشيء مقارنة بالمنتجات الأخرى، فالوحدات الجديدة هي فقط التي تأثرت، بعكس الوحدات القديمة التي لم تتأثر بشكل كبير.

وأكد الرئيس التنفيذي بمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل مباشر على تكلفة تمويل الوحدات العقارية، ولكن في النهاية بالنسبة لشركات التمويل هي عملية حسابية بين التكلفة ونسبة المخاطرة، فكلما ارتفعت الفائدة ارتفعت معها التكلفة ونسبة المخاطرة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن كل ما يمكن أن تقدمه شركات التمويل خلال الفترة الحالية هو تثيبت نسب المخاطرة للحد بعض الشيء من تداعيات ارتفاع سعر الفائدة، إلا أن القطاع سيظل متأثرًا حتى عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى توافر أعداد كبيرة من الوحدات العقارية بعكس السلع التي تشهد بعض المشاكل في سلاسل الإمداد ما يؤثر على توافرها، إلا أن جميع الوحدات الجديدة ستشهد ارتفاعات سعرية في الفترة المقبلة تأثرًا بالأوضاع الحالية.

تأثر الوحدات العقارية يتأخر بعض الشيء مقارنة بالمنتجات الأخرى

ونوه بأن جميع المؤشرات الحالية تسير نحو استمرار زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل العقاري على الوحدات.

وعن المستهدفات التمويلية خلال 2023، كشف عن استهداف مجموعة كونتكت المالية القابضة زيادة المحفظة الإجمالية للمجموعة بنسبة تصل إلى نحو 70%، بجانب استهداف زيادة محفظة التمويل العقاري بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت مجموعة كونتكت المالية القابضة قد أعلنت عن وصول المحفظة الكلية إلى نحو 11.3 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 7 مليارات جنيه في 2021.

 

الرابط المختصر