جمعية التأمين التعاوني: الأموال المستثمرة تقفز إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير
هاجر عطية _ ارتفعت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” CIS” إلى 855 مليون جنيه حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 601.58 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالي الماضي بزيادة 253 مليون جنيه.
وأرجع مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ارتفاع حجم الاستثمارات إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرًا، إضافة إلى زيادة عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية علاوة على وجود لجنة استثمار تتابع الموقف أولًا بأول بشأن أفضل الأوعية الاستثمارية التى يمكن أن توضع فيها أموال الجمعية مابين سندات وأذون خزانة وشهادات إستثمار بالبنوك.
وأوضح أبو العزم، أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى من خلال الدخول فى أوعية استثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات إستثمار موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
وأشار إلى أن صافى العائد للدخل من الاستثمار بلغ 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي مقارنة بنحو 21.54 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالي السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
وأوضح العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ارتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.30 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 143.61 بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالى التعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وأكد أبو العزم، أن جمعية التأمين التعاوني مستمرة في تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتي تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري علاوة على تحويل التأمين متناهي الصغر بالجمعية إلى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو ما يتوافق مع إستيراتيجية الشمول المالي ومن ثم التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الجمعية حاليًا تركز على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطى كافة شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف استهداف تسويق وثائق متناهي الصغر الـ5 المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بجانب تحديث وتطوير وتفعيل اية وثائق أخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها.
