هيئة الاستثمار: توقيع 7 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص المصري والحكومة الأوزبكية
استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وكودراتوف لذيذ شافكاتوفيتش، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وبحضور ممثلي وزارات الطاقة والثقافة والسياحة والزراعة والرعاية الصحية، واتحادات وغرف التجارة والصناعة في البلدين.
وشهد حسام هيبة وكودراتوف شافكاتوفيتش توقيع سبع مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص المصري والحكومة الأوزبكية لعقد شراكات استثمارية في قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية.
واعتبر كودراتوف شافكاتوفيتش، أن زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف للقاهرة غدًا ستمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعد أن ساهمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى طشقند في عام 2018 في طفرة في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي أنه يقوم حاليا بلقاء ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات عديدة منها النسيج والمواد الغذائية لتأسيس شراكات صناعية بين الجانبين، حيث تستهدف بلاده أن تكون بوابة مجتمع الأعمال المصري للاستثمار والتصدير إلى دول وسط أسيا، وأن تكون مصر بوابة الاستثمارات الأوزبكية إلى الأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع القاهرة، خاصة قارة أفريقيا التي تضم 1.3 مليار مستهلك متعطشين لمنتجات واستثمارات تتمتع بالمزايا التنافسية للاقتصادين المصري والأوزبكي، خاصة بعد التزام الدولتين ببرنامج إصلاح اقتصادي عميق ومتميز منذ عام 2017.
وقال حسام هيبة إن تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين عزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص واعدة للتعاون، خاصة خلال فترة الاضطرابات التي يشهدها العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار السلع.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نظم الاستثمار المختلفة في مصر، والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفرص الاستثمار المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، والحوافز العديدة المُقدمة للاستثمارات الأجنبية، خاصة كثيفة التشغيل والموجهة للتصدير.
وأكد هيبة توجه الدولة للاعتماد على القطاع الخاص في قيادة النمو، حيث تم إطلاق استراتيجية خاصة لدعم القطاع الخاص حتى عام 2030، واستحدثت الحكومة المصرية “الرخصة الذهبية” وهي رخصة تغني عن باقي التصاريح، تُمنح للاستثمارات ذات الطابع التنموي، كما أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة، التي وضعت محددات لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري.
