شريف الصياد: النهوض بالصناعات المغذية كلمة السر في نوطين السيارات الكهربائية

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس شريف الصياد، رئيس شركة تريدكو ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن فرصة تصنيع السيارات الكهربائية محليًّا أكبر بكثير من إنتاج السيارة العاملة بالبنزين، بدعم من أن الأولى أبسط بكثير في العمليات التصنيعية، فضلًا عن أن مكوناتها لا تتسم بالتعقيد على غرار العربة التقليدية التي تحتاج إلى مكونات عديدة و«إسطمبات» كثيرة ومحرك بنزين وناقل حركة.

أضاف الصياد في تصريحات لجريدة حابي، أن السيارات الكهربائية أبسط بكثير ولكن هناك 3 عناصر تتسم بالتعقيد في هذه النوعية من المركبات، وهي المحرك والبطارية ولوحة التحكم الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك قدرة على توطين هذه الصناعة في مصر بمنتهى السهولة، عن طريق جذب استثمارات خارجية لتصنيع بطاريات الليثيوم والمحركات.

وأوضح أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، يعول في الأساس على النهوض بالصناعات المغذية، فمصنع السيارات لا يرغب في تصنيع جميع المكونات، وإنما يريد تواجد صناعات مغذية ليعملان جنبا إلى جنب، بينما يقوم المصنع بتجميعه.

وأشار إلى أنه يتعين استقدام مصنع بطاريات ومحركات، في حين أن جزءًا كبيرًا من المكونات التي تدخل في تصنيع السيارة الكهربائية متواجدة محليًّا، ولا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، ومن بينها الزجاج والكراسي والفوانيس، وجسم الصاج دائمًا يتم تصنيعه في المصانع المصرية.

وأكد أن هناك عناصر كثيرة من مكونات الإنتاج متواجدة محليًّا، ولكن الضرورة تقتضي في بادئ الأمر اجتذاب استثمارات خارجية لتصنيع البطارية والمحرك، مقترحًا التعاقد مع شركة صينية بدعم من ريادتهم في هذه الصناعة وامتلاكهم تكنولوجيا متقدمة جدًّا وتمتعهم بسعر تنافسي، فمن الممكن اجتذاب شركة من الشركات الصينية المتقدمة لمصر، مع منحها حزمة من الحوافز للتصنيع في السوق المحلية، على غرار تجربة المغرب عبر منحهم حوافز لصناعة السيارات.

ونوه إلى أنه من الممكن أن نصبح بعد توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًّا، مركزًا لتصديرها لأوروبا والبلاد العربية وشمال إفريقيا، قائلًا: «هي صناعة مهمة جدًّا ولو لعبناها بشكل صحيح في أول الأمر سنأخذ خطوة جيدة جدًّا بها، مثلما أصبحت مصر الآن مركزًا لتصدير الأجهزة المنزلية للدول المحيطة، فمن الممكن أيضًا أن نكون نواة لتصدير السيارة الكهربائية».

وشدد شريف الصياد على ضرورة عدم ضخ استثمارات جديدة في السيارة التقليدية ليتم توجيهها للكهربائية.

وذكر أن ملف السيارات الكهربائية كبير وليس سهلًا، ويحتاج إلى أكثر من جانب، وسط استهداف الدولة توطين صناعة تعتبر جديدة نسبيًّا وغير متواجدة في مصر.

وفي سياق مختلف، أوضح أن السعودية تحاول حاليًا توطين صناعة السيارات الكهربائية لديها، مع منحها حوافز قوية جدًّا للمصنعين، مستبعدًا توجهها لضخ استثمارات خارج بلدها بل بالعكس يستهدفون توطينها محليًّا، وخير دليل على ذلك شراء السعودية شركة كانوا مساهمين فيها بالفعل تحمل اسم لوسيد لتمتلكها بالكامل في الوقت الراهن.

وتابع: السعودية تستهدف أيضًا افتتاح مصانع على أراضيها بغرض التوطين، غير أنها بدأت بالفعل قبل تصنيع السيارة محليًّا، بتطبيق فكر استقدام الصناعات.

ونوه إلى أن السيارة الكهربائية لم تحظ بعد بالانتشار الذي يليق بها في مصر، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في هذا الإطار عبر تخفيض الجمارك على استيراد المركبة الخضراء من الخارج.

وأشار إلى أن أبرز العوائق التي تعوق انتشار السيارة الكهربائية في الوقت الراهن هي عدم تواجد محطات الشحن بالشكل الكافي، مما يتسبب في انحسار أعدادها مع التخوف من عدم القدرة على قطع مسافات طويلة أو السفر، خصوصًا أن القاهرة نفسها كعاصمة ممتدة وتعتبر مسافاتها كبيرة جدًّا، فمعدل مسافات 300 أو 350 أو 400 كيلو متر غير مناسب لمصر.

وطالب بضرورة انتشار محطات الشحن وخصوصًا على طرق السفر، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة منتشرة في بعض المناطق وتعتبر خطيرة جدًّا، وهي تواجد محطة لشحن السيارات الكهربائية داخل محطة بنزين إلا أنها لا تعمل، معتبرًا أن ذلك يمثل معضلة كبيرة.

ويرى أن هناك حاجة لمنح حوافز بصورة أكبر للتشجيع على اقتناء السيارة الكهربائية، على غرار أوروبا التي تعطي حوافز عبر منحها جزءًا من ثمن الوحدة للمشتري أو منح إعفاء من ضريبة المبيعات.

وأكد أن هناك حوافز كثيرة في حالة الرغبة على التشجيع للاستتثمار في السيارة الكهربائية، لأنها استثمار بالفعل، فحتى مع ارتفاع ثمن الوحدة مقابل التقليدية إلا أن مصاريف التشغيل أقل بكثير، وتتميز بعدم اللجوء للصيانة الدورية، فضلًا عن أن تكلفة استخدام الكهرباء أقل من البنزين، وبذلك فإنها توفر ولكن على المدى الطويل.

واقترح منح البنوك قروضًا بأسعار فائدة مخفضة للمقبلين على شراء السيارات الكهربائية، عبر إطلاق مبادرة تشجع على اقتنائها وانتشارها بفائدة 10% على سبيل المثال وآجال تقسيط تصل إلى 10 سنوات، على غرار تجارب الدول المحيطة في هذا الإطار.