محمود العدل: مطالب بتثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي عند 10% سنويا

إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن أبرز التسهيلات التي ينتظرها المطور من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الحالية، تتمثل في خفض أسعار الأراضي .

يجب منح العرب أو الأجانب الإقامة مقابل شراء الوحدات بالسوق المحلية

أضاف العدل، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن التسهيلات المطلوبة من جانب المطورين تتضمن تثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي عند نسبة لا تتجاوز 10% سنويًّا كحد أقصى، بعيدًا عن تحديد السعر وفقًا للسعر اليومي للفائدة.

وأشار إلى أن المطور ينتظر من الحكومة أيضًا دعم مدخلات الإنتاج المتمثلة في أسعار الحديد والأسمنت، وتخفيض أسعار الطاقة ومواد البناء الأخرى التي تشكل العامل الرئيسي في زيارة أسعار العقارات، وتؤدي إلى تراجع الطلب بعض الشيء بالسوق المحلية.

وطالب رئيس شركة إم بي جي للتطوير العقاري، بضرورة منح مشتريي العقار المصري من العرب أو الأجانب إقامة داخل مصر، ما سيزيد من مبيعات الوحدات بالسوق المحلية للمقيمين خارج مصر، كما أن تعداد المواطنين العرب والأجانب في مصر يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين شخص.

شركات التطوير خفضت هامش الربح بنسبة 50% للحفاظ على سير الأعمال

كما طالب الحكومة بمساعدة المطورين لتصدير العقار للخارج، من خلال إقامة معارض على مستوى جميع دول المنطقة، وتدشين منصات إلكترونية لعرض الوحدات العقارية بالدول الأجنبية بالتنسيق مع وزارات الإسكان والهجرة والسياحة، ورئيس العاصمة الإدارية للمشاركة في ترويج العقار للمستثمرين في الخارج.

ولفت إلى أهمية تقديم تسهيلات للعملاء من خلال برامج التمويل العقاري، لزيادة الشريحة المستفيدة من هذه التمويلات، مع تخفيض نسب الفائدة بحيث لا تتجاوز 7%، إضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم الأخرى، ومنها تسهيل عمليات إصدار التراخيص.

وأكد أن الحكومة قدمت تسهيلات جيدة بالفعل، متمثلة في وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 85% وتقليل متحصلات وزارة المالية من 2% إلى 1%، مطالبًا بتقديم المزيد من التسهيلات للمطورين لتشجيع صناعة العقار التي تلعب دورًا بارزًا في زيادة الدخل القومي لمصر.

أهمية دعم مدخلات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت والطاقة

ونوه إلى أن القطاع العقاري يعد مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة بعدد 20 مليون شخص، كما يضم 100 مهنة مختلفة بداخله ومستفيده منه، كما يساهم بنسبة أكثر من 20% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح رئيس شركة إم بي جي، أن استراتيجيات عمل شركات التطوير العقاري للتعامل مع التحديات في الوقت الراهن ترتكز على تقليل هامش الربح بمعدلات كبيرة تصل إلى 50%، للحفاظ على الاستمرارية وسير الأعمال، مشددًا على ضرورة دعم الحكومة للقطاع.