إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن _ تواجه شركات التطوير العقاري عددًا من التحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، وبالتالي زيادة تكلفة الإنشاء، الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة بإطلاق حزمة تسهيلات جديدة للمطورين خلال الفترة المقبلة، بحسب تأكيدات رواد أعمال القطاع العقاري.
وكانت هيئة المجتمعات الجديدة قد أصدرت عدة قرارات بداية شهر فبراير الجاري، لتسهيل أعمال شركات التطوير العقاري، تمثلت في مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المدة الأساسية، بجانب ترحيل أقساط الأراضي المستحقة على الشركات لنفس المدة، إضافة إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشروع إلى 85% ويعتبر المشروع منتهيًا عند تلك النسبة، علاوة على تخفيض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية من 2 إلى 1%.
وطالب عدد من المطورين بضرورة إعادة جدولة أقساط الأراضي مرة أخرى، ومنح المطورين مهلة إضافية جديدة للسداد أو تأجيل استحقاق سداد الأقساط من العام الثالث للتعاقد، إضافة إلى زيادة مدد تنفيذ المشروعات، بجانب تثبيت سعر الفائدة المستحقة على أقساط الأراضي لتصل إلى 10% سنويًّا بحد أقصى، بعكس النظام المعمول به حاليًا الذي ينص على تحديد سعر الفائدة وفقًا لسعر البنك المركزي.
فيما طالب عدد آخر من المطورين بضرورة تخقيض هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة أسعار الأراضي، ودعم أسعار مواد البناء، ومنح مشتري العقار غير المصري الإقامة مقابل شراء وحدات عقارية، وإقامة معارض على مستوى جميع دول المنطقة، وتدشين منصات إلكترونية لعرض الوحدات العقارية بالدول الأجنبية، وتقديم تسهيلات للعملاء من خلال برامج تمويل عقاري بنسب فائدة لا تتجاوز 7%.
فتح الله فوزي: توقع إصدار حزمة تسهيلات جديدة للمطورين العقاريين
شريف حمودة: ضرورة ربط سعر فائدة أقساط الأراضي بتاريخ التعاقد
عبد الرحمن عجمي: تأجيل سداد أقساط الأراضي وتثبيت أسعار الفائدة أبرز المطالب
محمود العدل: مطالب بتثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي عند 10% سنويا
علاء فكري: ملف تصدير العقار يحتاج إلى ضوابط وجهود كبيرة من جميع الأطراف