القطاع العقاري يطالب بحزمة تيسيرات جديدة

إسلام جابر وأحمد عبد الرحمن _ طالب مطورون عقاريون الحكومة بضرورة إطلاق حزمة تسهيلات جديدة من الحوافز، بجانب تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية الأخيرة، للمساهمة في الحد من تأثير التحديات الراهنة على أعمال الشركات العقارية.

ضرورة إنشاء اتحاد المطورين وتسهيل تمويلات الشركات والعملاء ونظر خفض سعر الأرض

وكانت هيئة المجتمعات الجديدة قد أصدرت عدة قرارات بداية شهر فبراير الجاري، لتسهيل أعمال شركات التطوير العقاري، تمثلت في مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المدة الأساسية، بجانب ترحيل أقساط الأراضي المستحقة على الشركات لنفس المدة، إضافة إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشروع إلى 85% ويعتبر المشروع منتهيًا عند تلك النسبة، علاوة على تخفيض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية من 2 إلى 1%.

وقال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لمصلحة المطورين العقاريين جيدة للغاية خلال الفترة الحالية، متوقعًا إصدار حزمة تسهيلات جديدة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة.

أضاف فوزي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الفترة المقبلة قد تشهد منح المطورين تسهيلات جديدة خاصة بمهلة جديدة لسداد أقساط الأراضي من خلال إعادة الجدولة مرة أخرى، إضافة إلى زيادة مدد تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه طالب المهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة GV للتنمية العمرانية وشركة كريو للتطوير العقاري، بضرورة ربط سعر فائدة أقساط الأراضي بتاريخ التعاقد المسجل وليس بالسعر اليومي للفائدة.

وأكد حمودة في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن مضاعفة الفائدة من 10% إلى 20% على سعر الأراضي، أدت إلى زيادة التكلفة على المطورين ما ألقى بظلاله على أسعار الوحدات وحجم الطلب، مشيرًا إلى ضرورة إرجاء العمل بهذا البند في التعاقد مع المطورين.

وشدد المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، على أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات فيما بين المطورين العقاريين، وتمثلت أبرز المطالبات في تأجيل سداد أقساط الأراضي، فيما طالب بعضهم ببدء استحقاق سداد الأقساط من العام الثالث للتعاقد.

وأضاف عبد الرحمن عجمي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن مطالبات المطورين تضمنت زيادة مدد تنفيذ المشروعات وتثبيت سعر الفائدة المستحقة على أقساط الأراضي، وحال تنفيذ كل تلك المطالب سيسهل ذلك كثيرا من عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين لتنظيم السوق، حيث سبق وتمت مناقشته مع الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه حقيبة وزارة الإسكان، وبعد سلسلة من الاجتماعات انتهت بإعداد مشروع قانون لاتحاد المطورين العقاريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري.

وأكد أنه تم تسليم مشروع القانون إلى وزارة الإسكان منذ فترة طويلة، مشددًا أن اتحاد المطورين سيعمل على تحديد الضوابط والمعايير الأساسية للمطور العقاري وفئته على أساس الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والخبرة والكفاءة الفنية، فضلًا عن مناقشة تحديات وقضايا القطاع.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 23% و24% أدى إلى ابتعاد المطورين العقاريين عن سياسة الاقتراض من البنوك، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة إنشاء العقار بالأساس.

ومن جانبه قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن أبرز التسهيلات التي ينتظرها المطور من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الحالية تتمثل في خفض أسعار الأراضي.

وأضاف العدل، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التسهيلات المطلوبة من جانب المطورين تتضمن تثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي عند نسبة لا تتجاوز 10% سنويًّا بحد أقصى بعيدًا عن تحديد السعر وفقًا للسعر اليومي للفائدة.

وطالب الحكومة بضرورة دعم مدخلات الإنتاج المتمثلة في أسعار الحديد والأسمنت، وتخفيض أسعار الطاقة ومواد البناء الأخرى التي تشكل العامل الرئيسي في زيارة أسعار العقارات، وتؤدي إلى تراجع الطلب بعض الشيء بالسوق المحلية.