شريف سامي: 5 قطاعات تستحوذ على اهتمام المستثمرين

رنا ممدوح _ حدد شريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، خمسة قطاعات تجذب المستثمرين بجميع دول العالم، وهي: التكنولوجيا المالية والبنوك والرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

أفضل عدم وضع قائمة للطروحات.. لاختيار الشركات دون ضغوط

قال سامي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن المعايير الأهم من تحديد القطاع المرغوب هي مدى جدوى وحوكمة وسلامة نموذج الأعمال الخاص بالشركة المعنية بالطرح.

وأشار إلى أن تحديد القطاع يعد عاملًا مساعدًا، ولكن البضاعة الجيدة هي الأساس الذي يجذب المستثمرين.

وأضاف أنها يجب أن تتسم بنموذج أعمال ناجح وحوكمة ومزايا تنافسية، فعلى سبيل المثال طرح شركة داخل قطاع الأسمنت في الوقت الحالي غير مناسب نظرًا للتحديات التي يواجهها القطاع من ارتفاع التكلفة وغيرها.

وفضل رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، وجود مرونة وعدم وضع قائمة بأسماء الشركات المستهدف طرحها حتى يتسنى للجهات المختصة تحديد الشركة دون ضغوط والتزام من الرأي العام والإعلام.

وفسر ذلك بأن البائع الناجح هو من يظهر جاهزيته للدخول بصفقات في حال كانت الشروط والسعر مناسبين دون إظهار حاجته السريعة لبيع السلعة.

البورصة تستفيد من إجراءات توسيع الملكية وجذب القطاع الخاص يعظم الفائدة

وأوضح شريف سامي أن الطريقة الأفضل لتقليص قاعدة ملكية الدولة في بعض المؤسسات تكون من خلال الإعلان عن استعداد مصر لاستقبال استثمارات سواء كانت أجنبية أو عربية أو محلية (القطاع الخاص) داخل بعض الشركات الحكومية.

وتابع: وضع قائمة محددة للشركات المستهدف بيعها بجدول زمني تلزم الحكومة بتنفيذها، وفي حال تأخر بيع نحو 7 شركات على سبيل المثال ينعكس ذلك سلبًا على البرنامج بالكامل، وفي الوقت ذاته قد تفشل طروحات إحدى الشركات غير المعلنة داخل القائمة لأنها لم تحصل على ترويج كاف.

وأكد رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، أن المسار الأفضل يجب أن يرفع شعار الملكية غير مقدسة، واستبدال الطروحات بمصطلح توسيع قاعدة الملكية من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو زيادة رأس المال سواء في البورصة أو غيرها.

ولفت سامي، إلى أنه على الرغم من انعكاس إجراءات توسيع الملكية التي تتخذها الحكومة داخل بعض الشركات بالإيجاب على البورصة المصرية، إلا أنها لا يجب أن تعتمد عليها بشكل كامل، فهي أحد مصادرها.

السندات أحد موارد التمويل غير النشطة

ورأى أنه يجب تشجيع شركات القطاع الخاص وصناديق الاستثمار العقارية وغيرها للقيد بالبورصة، وأضاف أن هناك ذراعًا أخرى تعتمد عليها البورصة غير الأسهم، تتمثل في السندات والصكوك.

وأكد رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، أن جناحي البورصة هما الأسهم والسندات، وبالتالي أحد مجالات توفير التمويل للمشروعات العامة ذات الجدوى الاقتصادية ليس فقط الاقتراض من البنوك أو تمويل الموازنة العامة، إنما من خلال اللجوء لسوق الأوراق المالية بالاستعانة بأشكال السندات المختلفة، واستعان بتجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح سندات بقيمة 20 مليار جنيه.