مجلس النواب يوافق مبدئيا على تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
خفض الضريبة الجمركية 70% ومد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات
حابي – وافق مجلس النواب مبدئيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على تيسيرات جديدة بقانون سيارات المصريين بالخارج، تشمل: تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لسيارات المغتربين غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.
وبحسب بيان لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن التعديل جاء بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب؛ حيث يسدد المصري بالخارج 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم كافة بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى هذا التاريخ، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.
وجرى الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لجميع مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية، وفق البيان.
كما وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على: “يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة 100% وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها” وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022.
