أوكرانيا تحث الأمم المتحدة وتركيا على بدء محادثات لتمديد اتفاق الحبوب
رويترز – قال مصدر بالحكومة الأوكرانية يوم الثلاثاء إن كييف وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
كان يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.
وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي العمل به في 18 مارس ما لم يتم الاتفاق على تمديده.
وقال المصدر يوم الثلاثاء “لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن”.
وتراجعت صادرات أوكرانيا، وهي واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، من الحبوب 27% تقريبا لتصل إلى 31.8 مليون طن في موسم 2022 و2023 حتى 27 فبراير متأثرة بانخفاض المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
وتصدر أوكرانيا نحو ثلاثة ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بموجب الاتفاق، لكن فاسكوف قال إن أوكرانيا قادرة على تصدير 6 ملايين طن شهريا من موانئ منطقة أوديسا وزيادة الكمية إلى 8 ملايين طن إذا تم ضم موانئ ميكولايف.
وعلى الرغم من انخفاض محصول الحبوب في 2022 إلى نحو 54 مليون طن من المستوى القياسي الذي بلغ 86 مليونا في عام 2021، لا يزال ما لا يقل عن 30 مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن تصديرها، وفقا لوزارة الزراعة.
وصنفت سوق التأمين في لندن البحر الأسود منطقة عالية المخاطر. وصارت الآن أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب، وتبلغ عشرات الآلاف من الدولارات يوميا، من التكاليف الشائعة إلى جانب تكلفة الوقود والشحن.
ويعتمد ممر الحبوب على سفن مملوكة لشركات أجنبية وعلى شركات تأمين غربية لتوفير الغطاء.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن إضافة ميكولايف إلى المبادرة سيساعد على تسريع وتيرة مغادرة ما يزيد على 60 سفينة عالقة في العديد من الموانئ الأوكرانية.
ووفقا لتقديرات قطاع الشحن، يبلغ عدد السفن العالقة في ميكولايف وحدها نحو 26.
وأفاد مصدر بالقطاع “هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير عدد السفن التي يمكنها المغادرة”.
وقالت مصادر إن شركات التأمين تواجه مطالبات بقيمة نصف مليار دولار على الأقل لسفن تجارية لا تزال عالقة في أوكرانيا بعد مرور عام على بدء الحرب مع روسيا.
