أداني الهندية تؤمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق سيادي
رويترز _ أبلغت مجموعة أداني الهندية الدائنين عن حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق ثروة سيادي، ضمن مساعي الشركة المتعثرة لتخفيف مخاوف الديون بعد تقرير البائع على المكشوف “هيندنبورج للأبحاث”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر.
إقرأ أيضا.. رئيس مجموعة أداني الهندية يخسر 85 مليار دولار في شهر.. ويخرج من قائمة أغنى 30 شخص
وقالت المصادر إن القرض من صندوق الثروة السيادي قد يرتفع إلى 5 مليارات دولار، مستشهدة بمذكرة تم توزيعها على المشاركين باعتبارها أبرز جولة ترويجية للمستثمرين استمرت 3 أيام وانتهت اليوم الأربعاء.
ولم يتم الكشف عن هوية صندوق الثروة السيادية في المذكرة.
وقال شخص ثالث مطلع على الأمر إن إدارة شركة “أداني” أبلغت المستثمرين أن الصندوق من الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إخبار إدارة شركة “أدني” لحاملي السندات بأنها تتوقع الدفع المسبق أو سداد قروض مدعومة بأسهم تتراوح قيمتها بين 690 مليون دولار و790 مليون دولار بنهاية مارس.
يتم الكشف عن الخطط في الوقت الذي تعقد فيه المجموعة جولة ترويجية للدخل الثابت هذا الأسبوع في سنغافورة وهونغ كونغ لتعزيز ثقة المستثمرين وسط الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم والتحقيقات التنظيمية.
وخسرت 7 شركات مدرجة في مجموعة “Adani Group” أكثر من 140 مليار دولار من القيمة السوقية منذ تقرير صدر في 24 يناير، من قبل شركة “Hindenburg Research”، زعم قيام الشركة بالتلاعب في الأسهم والاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية، وأبرزت مخاوف بشأن مستويات ديون المجموعة.
بدوره، رفض الملياردير “جواتام أداني” هذه المزاعم ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وقالت إدارة الشركة خلال اليوم الأخير من الجولة الترويجية في “هونج كونج”، إن جزءاً من الائتمان البالغ قيمته 3 مليارات دولار، تم استخدامه بالفعل لسداد بعض قروض الشركة المدعومة بالأسهم، وفقاً لما ذكرته “رويترز”
كما أشار المصدر، إلى أن إدارة المجموعة الضخمة التي تتنوع أعمالها من الموانئ إلى المطارات والطاقة، سعت أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بأن لديها نقوداً كافية لسداد الكثير من الديون مسبقاً، بما في ذلك السندات في الداخل.
وأضاف المصدر أنه بالنسبة للسندات الخارجية، بما في ذلك بعض السندات الأمريكية لمدة ثلاث سنوات، لا يسمح المنظمون للمجموعة بالدفع مقدماً وليس لديها أيضاً خطة لإعادة شرائها لأنها تحتاج إلى الحفاظ على مستوى نقدي معين للاحتفاظ بالتصنيفات الائتمانية.
