مدبولي يشكل مجموعة عمل لصياغة حزمة حوافز لمشروعات الهيدروحين الأخضر

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال مدبولي، في اجتماع عقده اليوم لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، وبخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

E-Bank

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما نوه بأهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى استلام الصيغة شبه النهائية من الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد أماكن الأراضي المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

وتحدث وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، عن قدرات مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:”لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نماذج من الحوافز التي تقدمها بعض الدول في مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما جرى تأكيد أن الاستراتيجية الوطنية التي سيعلن عنها ستتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء وجه، في ختام الاجتماع، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلي الجهات المعنية، لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهي المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

الرابط المختصر