جيه إل إل تدعو الشركات العقارية لتبني استراتيجيات فعالة لتخفيف تداعيات التضخم
تضافر الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عامل رئيسي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة
إسلام سالم _ قدمت جيه إل إل شركة الاستشارات العقارية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، اليوم استراتيجيات لدعم القطاع العقاري المصري في مواجهة ظروف البلاد الاقتصادية.
وذكرت الشركة، في بيان لها، أن مصر شهدت صعوبات اقتصادية متعددة على امتداد العامين الماضيين، مع تأثرها بالظروف الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم، وأدى هذا إلى تحولات في تفكير خبراء القطاع العقاري وبروز اتجاهات جديدة، حيث تشهد القاهرة ارتفاعاً في معدلات الطلب على المكاتب عالية الجودة مدفوعة بحركة انتقال الشركات من المباني القديمة إلى المباني الأحدث، إضافة إلى توقعات بارتفاع إيجارات الشقق على المدى القصير نتيجة لزيادة الطلب مع استعداد قطاع الفنادق للتقدم نحو مرحلة جديدة.
وأكدت أن الجهود الحكومية المكثفة أثمرت لتشجيع الاستثمار السياحي عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق في القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% في نهاية العام 2022 مقارنة ببدايته.
وأوضحت أن قيمة الجنيه المصري انخفضت مرتين خلال العام الماضي، ويتوقع المحللون بانخفاضه أكثر على المدى القريب، ويضع هذا العقارات تحت ضغوط تداعيات الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد. ولا بد إذاً من اعتماد أساليب تحد من تأثيرها، وتدعم الشركات لحماية مصالحها.
وأشارت إلى ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجي، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تنويع المحافظ والمشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ، مؤكدة على أهمية المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية في استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن الأفراد تتجه إلى الاستثمار في العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم. لكن القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، وبالتالي يجب على الشركات العاملة في القطاع العقاري تبني استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، إضافة إلى توزيع المخاطر ما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب.
