مجدي الوليلي: الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة لا تزال متراجعة 25%
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى نحو 5 أضعاف سعرها مقارنة بعام 2020
إسلام جابر وأحمد عبد الرحمن _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية المنتجة لعدد من السلع، إن الغالبية العظمى من المواد الخام الغذائية في مصر مستوردة، ونتيجة لعدم وجود احتياطي دولاري تكدست البضائع في الموانئ، وحدث شح في كميات الخامات، وتوقفت العديد من المصانع ما أدى إلى تراجع المنتجات المعروضة وارتفاع الأسعار.
ضرورة الإفراج عن البضائع سريعًا تجنبًا لزيادة الغرامات والأرضيات
أضاف الوليلي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة متراجعة بنسبة تقدر بـ 25% مقارنة بفترة ما قبل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، مؤكدًا أن بعض الخطوط الإنتاجية بالشركة لا تزال متوقفة عن العمل تأثرًا بالأزمة.
وأكد عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن البضائع التي تم الإفراج عنها تضمنت خامات لسلع غذائية لها أولوية، منها: الذرة والقمح والزيت، مشددًا على ضرورة الإفراج عن البضائع المتبقية بسبب ما تتحمله من غرامات وأرضيات في الموانئ.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة وآلية للاستيراد من الخارج، حتى لو اضطرت الحكومة لعودة العمل بأذون الاستيراد.
وتوقع الوليلي، استمرار ارتفاع أسعار المنتجات لتبلغ ذروتها في رمضان وتعاود التراجع بعد انتهائه، موضحًا أن سبب الزيادة هو إضافة تكلفة الغرامات والأرضيات التي سددتها الشركات نتيجة التأخير في الموانئ.
وشدد على أن مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات الوطنية تسعى حاليًا للدخول بقوة لإعادة بناء الصناعة الوطنية وتقليل المنتجات الغذائية المستوردة، مؤكدًا على ضرورة منح تسهيلات لتحويل المستوردين إلى صناع للخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية.
ونوه إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع المواد الغذائية تراجعت بمعدلات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى 5 أضعاف سعرها مقارنة بعام 2020، وبالتالي يحتاج المصنع إلى مضاعفة رأس المال لإنتاج نفس النسبة من المنتجات النهائية ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بمعدل 20% خلال عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية.
ندعو إلى اجتماع بين مجتمع الأعمال والبنوك لبحث زيادة التسهيلات الائتمانية
وكشف عن التزام البنك المركزي المصري بسداد الاستحقاقات التي توجب على الدولة دفعها بنهاية العام المالي الماضي للمحافظة على التصنيف الائتماني، ما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ، وبالتالي بعد الإفراج ارتفعت أسعارها نتيجة إضافة الأعباء المالية في الموانئ.
ودعا إلى ضرورة اجتماع رجال الأعمال واتحاد الصناعات مع البنوك لبحث زيادة التسهيلات الائتمانية بالتزامن مع مبادرات الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة لدفع عجلة الإنتاج.
