وزير المالية: ندرس أفكارا عديدة لجذب النقد الأجنبي

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن دراسة العديد من الأفكار التي تستهدف جذب النقد الأجنبي على غرار مبادرة شراء السيارات للمصريين في الخارج، وذلك على مستوى جميع القطاعات والمجالات، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذه الأفكار سيتم عقب إتمام الدراسة والتوافق عليها.

العمل على تجهيز سندات الباندا.. ومن الوارد طرح إصدارات مقومة بعملات أخرى

أضاف وزير المالية في تصريحات خاصة لجريدة حابي إنه تجري دراسة وضع الأسواق الدولية، لتحديد نوعية إصدارات الدين الجديدة المستهدف طرحها والتوقيت المناسب لها، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار العمل على تجهيز طرح سندات الباندا المقومة باليوان الصيني.

وحول فرص اختبار السوق الدولية عبر سندات تقليدية خلال هذه المرحلة في ضوء نجاح إصدار الصكوك، قال معيط: «كل شيء جائز بحسب ظروف الأسواق الدولية، ونحن ندرس كل شيء قبل اتخاذ أي قرار”.

وأضاف: «نعمل على تجهيز طرح سندات الباندا.. ولكن لا أستطيع أن أعطي توقيتًا محددًا عنها”.

ولم يستبعد وزير المالية إمكانية طرح سندات مقومة بعملات خليجية أو عملات أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن مع التأكيد على أهمية دراسة هذه الخطوة والوصول لقرار في هذا الشأن.

وعلى صعيد الموعد المرجح لصرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، وتبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، قال وزير المالية إنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تحديد الموعد.

وفيما يتعلق بخطط تمويل حزمة تحسين الأجور والمعاشات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 150 مليار جنيه سنويًّا وفقًا للبيان الصادر أمس عن وزارة المالية، قال معيط: «سوف يتم أخذها في الاعتبار بالموازنة العامة الجديدة”.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان أمس، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًّا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًّا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًّا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.

وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

حزمة تحسين الأجور والمعاشات ستؤخذ في الاعتبار بالموازنة الجديدة

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة بين 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا.

وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% شهريًّا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًّا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.