خالد أبو المكارم: تداعيات نقص المواد الخام تهدد مصانع عديدة بالإغلاق

إسلام جابر وأحمد عبد الرحمن _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن تبعات نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية لا تزال تهدد العديد من المصانع بالإغلاق، كما انعكس بالسلب على أسعار المنتجات في السوق المحلية، وهو ما استلزم تدخل الدولة للإفراج عن المنتجات بالموانئ كخطوة إيجابية نحو استمرار عمليات التصنيع والإنتاج والتصدير.

اقتراح تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر وتوجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الأزوتية

أضاف أبو المكارم في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن التوجهات الرئاسية الخاصة بالإفراجات الجمركية، واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل تعكس حرص الدولة واهتمامها ودعمها الدائم بالصناعة والمنتج المحلي، موضحًا أنه لا صناعة دون توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها.

وكشف رئيس شركة مكارم تكس عن عدة إجراءات مقترحة للعمل على مساندة الصناعة منها تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات التي تحتفظ بحسن السمعة «العودة إلى نظام القائمة البيضاء» كمستورد ومورد، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حال ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.

وأكد على ضرورة توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة وتقليل زمن الإفراج الجمركي أسوة بدول العالم والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التصنيع، وتوجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الأزوتية لعمل قيمة مضافة بدلًا من حرقه في محطات توليد الكهرباء، حيث إن الغاز الطبيعي يعتبر عماد الصناعات الكيماوية.

أهمية زيادة الرسوم على الواردات تامة الصنع لوضع المنتجات المحلية المماثلة في موقف تنافسي

ولفت إلى أهمية توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج في مختلف المجالات بدلًا من استيرادها من الخارج مع ضرورة التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية.

وأشار إلى أهمية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات والمنتجات تامة الصنع والمنتج النهائي التي لها بديل محلي مصنع؛ لوصول هذه المنتجات للمستهلك في السوق المحلية بسعرها الحقيقي، كما تضع المنتجات المحلية المماثلة في موقف تنافسي متعادل.

وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية، لتصل إلى أكثر من 80% في حال كان المنتج المحلي مطابقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن المعطيات التي أثرت على وضع مدخلات الإنتاج والمواد الخام للقطاع تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة التي تعد من أهم مدخلات العملية الإنتاجية، بجانب زيادة أسعار العملات الأجنبية والتغييرات المتسارعة فيها، والتي تنعكس على أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في صناعة عمادها الأساسي البترول ومخرجاته الأولية والوسيطة، إضافة إلى عدم توافر العديد من المستلزمات الإنتاجية بسبب الحرب الروسية والأوكرانية والتأثيرات الاقتصادية العالمية، وكل هذه التحديات انعكست على القطاع خلال الفترة الحالية.