رئيس غرفة المنشآت السياحية: رسوم صندوق دعم السياحة مهمة لدعم الشركات وقت الأزمات
الوقت مناسب لإصدار القرار مع بدء التعافي من أزمة كورونا
هاجر عطية _ أوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية أن قرار إلزام المنشآت السياحية من مطاعم وكافيهات بدفع رسوم تتراوح بين 4000 إلى 5000 جنيه سنويًّا على التوالي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، كان من الضروري إصداره احتياطًا، لتمويل المنشآت السياحية وقت الأزمات التي قد تتعرض لها.
وقال المصري في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن قدرة الدولة على دعم المنشآت السياحية من خلال صندوق الطوارئ كانت محدودة بسبب الشروط الصعبة للصندوق، إضافة إلى عجزه عن تعويض جميع العاملين في القطاع وأصحاب المنشآت، ولذلك كان ضروريًّا إصدار القرار لصالح قطاع السياحة.
إيرادات السياحة ارتفعت 10% مقارنة بالعام الماضي
ولفت رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن إيرادات السياحة شهدت تحسنًا مقارنة بالأعوام السابقة لترتفع بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بإيرادات العام الماضي.
ويرى أن قرار فرض رسوم على المطاعم والمقاهي والبازارات يعد إيجابيًّا جدًّا، لافتًا إلى أنه في حال تقسيم الرسوم المقرر منحها لصالح صندوق دعم السياحة والآثار سيكون المبلغ المقرر دفعه ضئيلًا جدًّا مقارنة بالفائدة التي يوفرها للمطاعم.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الوقت الحالي مناسب لإصدار القرار، لافتًا إلى أن القانون بدأ مناقشته منذ عام ونصف في فترة تولي الدكتور خالد العناني لوزارة السياحة خلال أزمة كورونا.
وطالب المصري، أجهزة الدولة بمراعاة أن قطاع السياحة لا يزال يتعافى من أزمة كورونا، إضافة إلى مساندة المنشآت السياحية وتجنب إصدار قرارات جديدة تضع العاملين في القطاع تحت ضغط إلا في حالة حدوث أزمة ضرورية.
وأوضح أنه يمكن دعم المطاعم من خلال استمرار التفتيشات وزيادة المراقبة الصحية بغرض زيادة الأمان للزبائن، مؤكدًا على ضرورة إصدار القرارات الضرورية وتأجيل ما يمكن العمل به في الوقت الحالي.
3 مطالب ضرورية من أجهزة الدولة لدعم القطاع السياحي
وأشار إلى أنه من الصعب معرفة تأثير انخفاض الجنيه على أعداد السائحين الوافدين قبل انتهاء الموسم الشتوي الحالي.
وأعرب المصري عن تفاؤله باقتراب القطاع السياحي من تحقيق مستهدف الدولة للوصول بحجم إيراداتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، خصوصًا مع استمرار الزيادة في الإيرادات.
