معيط: آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة بإجراءات أكثر تيسيرا ومحفزات للقطاعات ذات الأولوية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية.

أضاف الوزير، في المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا جاهزون لتبني أى مقترحات جادة، تُسهم فى إثراء المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.

نمتلك المقومات المؤهلة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للإنتاج والتصدير لأفريقيا وأوروبا

وقال معيط إن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التى تجسدت في المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أن الدولة فى سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبني العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتى تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

الخزانة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي

وأوضح أنه تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

الخزانة تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة

وأكد معيط أنه اتساقًا مع المسار المصرى الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، فضلًا على قانون الاستثمار، الذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم 50% من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة المحمول في مصر

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية.

أضاف أنه تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعى للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر فى مشروعات «P.P.P».

تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر في مشروعات «P.P.P»

وأشار إلى أنه تم تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في الوحدات الفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى حاليًا دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجيستية، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها.

وأعرب الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى مازال متماسكًا فى مواجهة إعصار يهز الاقتصاد العالمي، لبدء مرحلة جديدة، لافتًا إلى حرصه على الإسهام فى بناء الوعى الوطني.