ملف.. جدل حول رسوم صندوق دعم السياحة والآثار

هاجر عطية _ تباينت آراء رؤساء ومسؤولي الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حول قرار وزير السياحة أحمد عيسى فرض رسوم جديدة على الفنادق والشركات السياحية والمطاعم والبازارات لصالح صندوق دعم السياحة والآثار .

ورجحوا أن الوقت الحالي غير مناسب لإصدار القرار الذي سبق تأجيله خلال العام والنصف السابقين، خصوصًا أن القطاع السياحي لم يتعاف بعد من أثر أزمة كورونا وما خلفتها من خسائر مادية كبيرة، مما يزيد الضغط على العاملين في القطاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج في ظل أزمة التضخم العالمية.

يشار إلى أن قرار الرسوم السياحية يفرض على الفنادق دفع نسبة 1% من سعر إقامة الفرد لصالح الوزارة، وبما لا يقل عن 5 جنيهات كحد أدنى وحد أقصى 50 جنيهًا عن كل ليلة، بينما تدفع المنشآت الأخرى مبلغًا ثابتًا يتراوح في المقاهي والمطاعم بين 4000 جنيه إلى 5000 جنيه سنويًّا على التوالي، وتزيد الرسوم نحو 3000 إلى 5000 جنيه في حال بيع المشروبات الكحولية أو تقديم الشيشة.

أما البازارات السياحية فستدفع ما بين 5000 إلى 10000 جنيه سنويًّا وفقًا للمنطقة، بينما ستدفع الشركات السياحية ما بين 3000 إلى 10000 جنيه وفقًا لنشاطها.

رئيس مجموعة كريتيف: رسوم صندوق دعم السياحة ضغط إضافي على المنشآت والفنادق

رئيس غرفة المنشآت السياحية: رسوم صندوق دعم السياحة مهمة لدعم الشركات وقت الأزمات

سامح سعد: قطاع السياحة يعاني ارتفاع أسعار الخامات ومطالبات العاملين بزيادة رواتبهم