ملف.. صناع يكشفون خطوات العبور من تبعات تكدس البضائع في الموانئ

إسلام جابر وأحمد عبد الرحمن _ شهدت الفترة الماضية تكدس كميات كبيرة من المواد الخام في الموانئ ما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل خروج البضائع وتعزيز الإفراجات الجمركية، إلا أن تبعات الأزمة لا تزال مستمرة حتى الآن وفقًا لتأكيدات عدد من المصنعين.

وأعلنت الحكومة الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الماضي، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، ثم من 14 يناير وحتى 17 يناير الإفراج عن بضائع بنحو 4.8 مليارات دولار.

وتضمنت الإفراجات أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، ثم خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجاري بنحو 3.7 مليارات دولار.

واتفق المصنعون على أن أزمة تكدس البضائع في الموانئ لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن، حيث يرى بعض المصنعين ضرورة الإسراع في عمليات الإفراج للمحافظة على توافر المنتج محليًّا وإتاحة العملات الأجنبية، فيما قال البعض الآخر إن قلة توافر المواد الأولية تقضي على تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، ويجب تقديم الدولة عددا من التسهيلات للشركات المحلية لتصدير المنتجات إلى الخارج لاستقبال عائد دولاري.

خالد أبو المكارم: تداعيات نقص المواد الخام تهدد مصانع عديدة بالإغلاق

ماري لويس: ضرورة رد أعباء المصدرين بنسبة أكبر وتدبير النقد الأجنبي بمدة لا تزيد على 40 يوما

هاني برزي: مصانع الزيوت والدهون أبرز المتضررين من نقص المواد الأولية

مجدي الوليلي: الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة لا تزال متراجعة 25%

محمد البهي: كثافة الاستيراد تزيد الضغوط على سرعة تدبير النقد الأجنبي