وزير المالية: إتاحة 150 مليار جنيه مساندة للقطاعات الإنتاجية

هاجر عطية _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منتدي النهضة الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة باعتباره ذات مكانة علمية مرموقة بحضور الباحثين والخبراء الاقتصاديين، حيث يعقد المؤتمر حول رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وهو يدور حول رؤية الحكومة في الوقت الحالي ودورها في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والأزمة العالمية.

وأضاف معيط خلال فعاليات منتدي جامعة النهضة الاقتصادي في نسخته الثانية، تحت عنوان “رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية”، أن تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ودعم الاستثمار يعد خيار حتمى لا تراجع عنه، لذلك صدرت وثيقة ملكية الدولة التى توضح رؤية الدولة والقطاع الخاص حول تخارج الدولة من بعض القطاعات ليحل محلها القطاع الخاص في بعض المشروعات مع توفير المحفزات للنهوض به.

وأوضح معيط، أن الهدف من البنية التحتية التى تم إنشاؤها هو تهيئة الاقتصاد لمرحلة من الانطلاق وقد تم البدء فى إصدار بعض الحوافز للقطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الإتصالات.

وأكد وزير المالية أن الدولة تتبني الحصول على الرخص ودراسة التيسيرات الجديدة ودراسة مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لحل الفجوة الحالية فى مصر، إضافة إلى الرخصة الذهبية التى لا تزيد مدة استخراجها عن 6 أشهر، وقد تم إصدار 13 رخصة منها فى قطاعات الزراعة والصناعة.

وأشار إلى أنه تم إتاحة مبلغ 150 مليار جنيه مساندة للقطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي، كما تم إطلاق مبادرات دعم الصادرات تم صرف 48 مليار جنيه لرد المساندة التصديرية وتوفير السيولة.

ولفت معيط إلى أنه تم تدشين لجنة بمجلس الوزراء استطاعت حل 80% من المشاكل العالقة.

ونوه إلى أنه تم تحديث الإطار التشريعي الضريبي وزيادة العدالة وتيسير الإجراءات مع المتعاملين فى الضرائب والجمارك.

وذكر وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت 5 مليارات جنيه ضرائب على القطاعات السياسية والإنتاجية، و6 مليارات لدعم الكهرباء للصناعة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أكد معيط أن الدولة تستهدف تحقيق أقل من 80% من الدين العام الخارجي فى الفترة القادمة.

وأوضح أن مصر حققت نموا بلغ 6.6%، وانخفض عجز الموازنة من 13% إلى 6,1 فى 30/ 6/2022.