رئيس التنمية الصناعية: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر لدعم خطط التنمية المستدامة

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية مع وفد الاتحاد الاوربي بمقر الهيئة لبحث دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة في مجال اعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية في اطار التحول للاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوربي أيمن رمضان، مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، والدكتور محمد طارق اسماعيل، خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، وعمرو ثاقب، خبير قطاع المياه بالاتحاد فضلا عن المهندس أشرف رافت مستشار رئيس الهيئة والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير ادارة المشروعات وفريق العمل.

وصرح رئيس الهيئة أن الاتحاد الأوروبي لطالما كان هو الشريك الاستراتيجي لمصر في دعم خططها الاصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال عبد الكريم إن الهيئة اتخذت سياسات و اجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية , حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازى مع رفع كفاءة المرافق بها فضلا عن تبنى الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة و تقليل الانبعاثات و معالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدا ان التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه.

ويأتي الاجتماع اليوم استكمالا لمباحثات التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في اطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لايجاد الفرص لدعم اهداف الدولة التنموية ومنها إعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP.

أضاف أن الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للهيئة في هذا الشأن وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير الأجل وطويل الأجل وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي.

وتم إعداد قائمة بمحطات معالجاة الصرف الصناعى المزمع إنشاءها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون ، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.

ولفت عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الأجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا، مؤكدا أن الهيئة في اطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة.

وأشار إلى توافق الطرفين خلال المباحثات على اهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز انشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في انشاء محطات المعالجة.

ومن جانبهم أكد ممثلى وفد الاتحاد الأوروبي، أن برنامج إدارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر.

كما أكدوا على التزام الاتحاد بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والانماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتين أن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفنى والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة.