التنمية الصناعية: طرح أراض جديدة وتقديم خدمات المستثمرين أونلاين قريبا

حابي – قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنها طورت وأعادت تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن أنها بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.

كما نوه عبد الكريم بميكنة العديد من خدمات هيئة التنمية الصناعية، كاشفًا عن إنه جارٍ الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي معاملاته كافة (أونلاين) خلال الفترة القادمة، ومنها: خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.

وأضاف عبد الكريم أن الهيئة طورت آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث فعلت مؤخرًا مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية المحافظات كافة بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

وتابع: كما طورت الهيئة منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الكريم وفدا من غرفة الصناعات المعدنية، برئاسة اللواء مهندس عماد الألفي؛ لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المعدنية.

وقال المهندس محمد عبد الكريم إن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذي يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية، وكذا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

وأشار إلى الموافقة على قانون توفيق الأوضاع بمجلس الشيوخ، ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقرار قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

وبدوره، أعرب المهندس عماد الالفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية عن تفاؤله بتبني الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات مما ينعكس على وضع حلول جذرية لمعظم مشاكل مستثمري القطاع والأنشطة الصناعية عمومًا، بما توفره الميكنة من سرعة وشفافية في أداء الخدمات الصناعية وبالجودة المطلوبة، فضلا عن التيسيرات الكبيرة التى تمت مؤخرًا وكذلك الجاري الإعداد لها.

وأكد أهمية موافاة هيئة التنمية الصناعية، الغرفة بأية تيسيرات جديدة تقرها أو قرارات من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمر الصناعي ليكون المستثمر على دراية بها عند إنهاء إجراءاته، متطلعًا لمزيد من التيسيرات واستمرارية التواصل الإيجابي مع المستثمرين للمشاركة والدعم لسياسات الهيئة وقراراتها.