رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 190 مليار جنيه

حابي – أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، حزمة حماية اجتماعية؛ لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكلف الدولة 190 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو، و3 أشهر إضافية تصل إلى نحو 40 مليار جنيه؛ بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش “تكافل وكرامة”.

وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش بالتفصيل اليوم جميع القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش “تكافل وكرامة”، والـ 55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، جزءًا كبيرًا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام الأساسية، وبخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية التي ما زلنا ندعم جزءًا كبيرًا جدًا منها، ولا سيّما السولار وأنابيب البوتاجاز.

ونوّه رئيس الوزراء بأن هناك أرقاما محددة في الموازنة، سواء لدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه في هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافيّ للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية.

وتابع: “كما سيكون هناك عبئا إضافيا للمواد البترولية، وتحديدا السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أي إجمالي نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الشديد على ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر لا يعني مجرد حزمة بقيمة 190 مليار جنيه، لكن الأمر الجدير بذكره هو هذا العبء الإضافي؛ حيث تم إضافة مبالغ إضافية لما كان مخططا له؛ فمثلا فيما يخص دعم السلع التموينية (الخبز تحديدا) كان المخصص له من الدعم 97 مليارا، سنضيف إليها 54 مليار جنيه أخرى، مؤكدا أن الدولة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن المصري في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتابع: “كما أن الحكومة تدرك جيدا حجم الأزمة وهذه الظروف وتتابع نبض الشارع المصري وتدرك أيضا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء، لكنها بقدر الإمكانات المتاحة لديها تعمل على تقليل حدة الأزمة في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن”.

وأكد أن الموازنة الجديدة 2023-2024 ستنحاز بشكل كبير لهذا الملف المهم، وهو الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها لبنود الحماية الاجتماعية؛ ولذا فقد سعينا إلى الإسراع بإقرار الحزم التي أعلنها الرئيس.

كما نوه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، بسعر فائدة 11%، كما أعلن البنك المركزي، أمس، بدء تفعيل “هذه المبادرة المهمة”.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى ما تبذله الدولة المصرية من دعم لمختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا تعظيم وتفعيل ملف الحماية الاجتماعية.