البورصة المصرية تكرم مديرتي تحرير حابي في اليوم العالمي للمرأة
ضمن نخبة من القيادات النسائية الفاعلة بسوق المال
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي _ كرمت البورصة المصرية ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتي التحرير والشريكتين المؤسستين لجريدة حابي، ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الأربعاء 8 مارس. وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات النسائية الفاعلة في سوق المال والقيادات النسائية بالبورصة وهيئة الرقابة المالية والبرلمان، تقديرًا لجهودهن وإخلاصهن في العمل وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية.
افتتح جلسة التداول في البورصة يوم الأربعاء الماضي، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وهوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد، وذلك للمشاركة في الفعاليات الدولية «قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
كما شارك في الفعالية عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية، من بينهم ياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية – عضو مجموعة البنك الدولي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعضوتا البرلمان الدكتورة غادة علي والدكتورة آيات الحداد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من السيدات.
وتمثل فعاليات «قرع الأجراس 2023» العام التاسع من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات عالميًّا، وتشارك بها البورصة المصرية للعام التاسع على التوالي، بهدف تشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر، كما تشارك 123 بورصة من جميع أنحاء العالم في فعالية «قرع الأجراس من أجل المساواة بين الجنسين» هذا العام.
د. محمد فريد: تهيئة الظروف الملائمة والاستمرار في تطوير القدرات يعزز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.. والهيئة تعمل على ذلك
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدمًا نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف رئيس الهيئة أن جميع المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًّا مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبًا إلى مجالس إداراتهم، موضحًا أنه وفقًا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطًا في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطًا في ممارسات التنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة، أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يضم مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًّا على الأقل.
وأضاف أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية يوجد العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية، وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.
رامي الدكاني: 93% من الشركات المقيدة لديها امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة.. والنسبة تصل إلى 100% في سوق الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية وأيضًا بالنسبة للشركات المقيدة، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات.
وأضاف رئيس البورصة أن زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية يعمل على إثراء التنوع، بما يسهم في تحسين أداء الشركات، وينعكس إيجابًا على معدلات الأداء والربحية على المدى البعيد.
وأكد الدكاني أن البورصة المصرية لن تدخر وسعًا في اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لتحرير طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وأوضح رئيس البورصة، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضًا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، لافتًا إلى أن جهود البورصة المصرية أسفرت عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 93%، كما بلغت النسبة 100% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ياسمين الحيني: مؤسسة التمويل الدولية تركز على تمكين المرأة وتقديم المساندة المالية وغير المالية
ومن جانبها أكدت ياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية، أن مصر حققت تقدمًا هائلًا في النهوض بالمساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، ومن أجل مواصلة الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين، تركز مؤسسة التمويل الدولية على تحسين قدرة النساء على الحصول على فرص عمل أفضل وأكثر – وعلى تقديم المساندة المالية وغير المالية، للمساعدة في تنمية مشروعاتهن وتوسيع نطاقها.
كريستين عرب: سد الفجوة الرقمية بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة
وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة، موضحة أن عالم التكنولوجيا يحتاج إلى حلول تشاركية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء أثناء استخدام التكنولوجيا الرقمية، ولتعزيز الأمان على الإنترنت للأطفال، الشباب والشابات، والنساء، وإن إدراج النساء والفتيات في العالم الرقمي يمكن أن يمنع خسارة 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأضافت: «على الصعيد العالمي وفي مصر أيضًا، أصبحت الفجوة الرقمية وجهًا جديدًا لعدم المساواة بين الجنسين، ويستلزم الأمر شراكات متنوعة وملتزمة مثل هذه الشراكة لضمان إحداث التغيير.”
ولاء الحسيني: تمكين المرأة مجهود متعدد الأطراف وتلعب التكنولوجيا الحديثة دورًا مهمًّا لتحقيقه
وقالت ولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة إن تمكين المرأة مجهود متعدد الأطراف، ولا يزال هناك الكثير الذي ستقدمه التكنولوجيا الحديثة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.
وأشارت إلى أن الميثاق العالمي في مصر قام بإطلاق مسرع المساواة بين الجنسين، وهو برنامج يتم تقديمه من خلال منصة رقمية، حيث تقوم الشركات المشاركة بالتدرب لمدة 9 أشهر على وسائل وأدوات لتمكين المرأة في بيئة العمل، منها سياسات ونظم وتبادل للخبرات من النماذج المثيلة وتحليل للوضع الحالي وخطة العمل واحتياجاتها.
وتابعت: «شاركت 6 مؤسسات عام 2022 منها 3 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وسوف يتم إطلاق البرنامج هذا العام ودعوة المزيد من الشركات للانضمام، كما سيتم التعاون الوثيق مع جميع الشركاء لإحداث تغيير أكثر تأثيرًا خلال العام المقبل».