المجالس التصديرية تحدد أولويات برنامج رد الأعباء الجديد

إسلام سالم _ حدد رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والمعدنية والهندسية، أولويات برنامج رد الأعباء الجديد، وعلى رأسها وضع حد أقصى لمهلة صرف نسبة الرد، ومد العمل بالبرنامج حتى 2025.

قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أبرز الأمور التي يجب العمل على تنفيذها عند إعداد برنامج رد أعباء المصدرين الجديد، هو ضرورة توافر الأموال المخصصة للرد داخل صندوق رد الأعباء.

أضاف برزي، في تصريحات لجريدة حابي، أن مطلب توافر الأموال اللازمة لرد الأعباء يستهدف منح النسبة التي سيقرها البرنامج، أيًّا كانت قيمتها بشكل سريع وخلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

ومن جانبه طالب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، بضرورة استمرار برنامج مساندة الشحن للدول الإفريقية بنسبة 80%، وميكنة نظام العمل بالصندوق وربطه مع الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار أبو المكارم، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى أهمية استمرار برنامج رد الأعباء التصديرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات في الفترة بين 2023 إلى 2025، ما سينعكس بشكل إيجابي على توفير خطة مستقرة للمخصصات المالية لدعم المصدرين تناسب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن قطاع الصناعات الهندسية لديه مطلب واحد فقط ببرنامج رد أعباء الصادرات.

وشدد الصياد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، على أن القطاع يحتاج لوضع فترة زمنية محددة لصرف أعباء المصدرين من جانب الصندوق، مشيرًا إلى قيام الصندوق بدور ومجهود كبير للغاية، إلا أن تأخر السداد أو عدم وضوح المدة التي سيتسلم فيها المصدر نسبة رد الأعباء يُفقد من قيمته.