ملف.. التضخم والفائدة يحددان مسار البورصة المصرية

رنا ممدوح _ رأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، أن بعض المتغيرات الاقتصادية، مثل معدل التضخم ومستويات الفائدة، لها تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية على المدى القصير والمتوسط.

قال أحد المشاركين إن بعض القطاعات المقيدة مستفيدة من تضاعف سعر صرف الدولار (وهو أحد المتغيرات الاقتصادية المستحدثة)، خاصة التي يشكل التصدير جزءًا من إنتاجها مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات.

وأجمعت آراء المشاركين على أن السيناريو العرضي هو المرتقب في أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ظل تأثرها بتداعيات التحديات الاقتصادية الأخيرة، وأعرب أحدهم عن تفاؤله بالاهتمام الحكومي تجاه سوق المال، وخاصة في جذب الاستثمارات، لاستعادة ثقة المتعاملين قريبًا.

الجدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 2.33% وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة البورصة، وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعًا هامشيًّا بنسبة 0.05%.

ورصد أحد المشاركين أسباب سطحية البورصة أمام الأزمات، والتي انقسمت ما بين هيكلية مثل ضبابية آلية خروج الأموال على سبيل المثال، ومستحدثة خاصة بارتفاع معدلات الفائدة وظهور شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع، أدت إلى سحب السيولة والمتعاملين من السوق.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي عن وصول معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير الماضي، مقابل 31.2% في يناير على أساس سنوي.
وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% مقابل 6.3% في يناير الماضي، و1.2% في فبراير 2022.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس، بواقع قرشين جديدين، إلى 30.83 جنيهًا للشراء و30.93 جنيهًا للبيع، مقابل 30.81 جنيهًا للشراء و30.91 جنيهًا للبيع في اليوم السابق.

كريم هلال: أسباب هيكلية وراء سطحية البورصة أمام الأزمات.. أبرزها ضبابية آلية خروج الأموال

شوكت المراغي: صعوبة تحديد تأثير المتغيرات الاقتصادية على أداء البورصة الفترة القادمة

أحمد أبو حسين: جذب استثمارات الأجانب يحتاج إلى كيانات ذات ملاءة مالية عالية وخطط موسعة