إسلام سالم _ اتفق عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول ضرورة وضع حد أقصى لفترة سداد نسبة رد الأعباء للمصدرين، إلا أنهم اختلفوا حول الحد الأقصى للسداد بين شهر وثلاثة أشهر، كما أجمع رؤساء المجالس على تلبية نسب رد الأعباء الحالية لطموحات المصدرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي؛ لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من شأنه أن يساهم في نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.
وأكد مدبولي، على أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يعلن عنه قريبًا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج عقب التوافق مع المجالس التصديرية.
هاني برزي: توافر الأموال المخصصة أبرز متطلبات برنامج رد الأعباء الجديد
خالد أبو المكارم: أهمية صرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر من استيفاء المستندات
شريف الصياد: تحديد فترة محددة لصرف الأعباء المطلب الأساسي للمصدرين