الرقابة المالية تحقق في مدى سلامة وقانونية قرارات عمومية برايم القابضة

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم، أنها ستقوم بفحص ودراسة موقف الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وماتم مناقشته واتخاذه من قرارات الخميس الماضي.

إقرأ أيضا.. عاجل .. مجلس إدارة برايم القابضة يواجه مطالب بسحب الثقة

وأفادت الهيئة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أنها ستقوم بفحص ودراسة موقف تلك العمومية من حيث مدى سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت أثناء انعقادها وصحة إثبات نسب حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، وصحة التصويت على القرارات المتخذة فيها.

وأوضحت أن ذلك سيتم بناء على تحقيقات سوف تجريها الهيئة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم مراقب حسابات الشركة الحاضر للجمعية في ضوء المستندات التي سوف يتم تقديمها للهيئة من مراقب الحسابات ومن الشركة للوقوف حول الإجراء القانوني الواجب اتخاذه.

وكان مساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ممن لهم حق التصويت بنسبة 63.69% من الحضور بالجمعية العمومية التي عقدت يوم الخميس الماضي، قد طالبوا بسحب الثقة من مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، وتحديد جلسة لعقد جمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، مع بقاء المجلس الحالي لذلك الحين.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة صباح اليوم، أن الجمعية العامة العادية فوضت حسن سمير محمد أو من يفوضه أو من له حق التوقيع في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

واستندت الجمعية على نص المادة 160 من القانون 159 لسنة 81 والتي تنص على :” للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متي وافق عليها الشركاء الحائزين لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس”.

ووفقا للبيان، صوت لصالح القرار نسبة 63.69٪؜ من الحضور بعد استبعاد حصص اعضاء مجلس الإدارة من التصويت وبعدد أسهم 152,062 مليون سهم، أي بنسبة لا تتجاوز نصف رأس المال وفقا للمادة.

وبلغت جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 269.962 مليون سهم من إجمالي أسهم برايم القابضة البالغة 350 مليون سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 77.13% من رأس المال.

واعترض محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع على حضور أحد المساهمين بعدد أسهم 49.650 مليون سهم وبنسبة 14.19% من أسهم الشركة بالإنابة بموجب توكيل رسمي عام لأشخاص من غير المساهمين وبالمخالفة للنظام الأساسي للشركة.

وذكر البيان أن الجمعية رفضت بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذلك اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر 2022، مع الاشارة إلى أنه في حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

وبعد فرز الأصوات اعترض رئيس الاجتماع على حجب حصة أسهمه الانتخابية بدلا من حجبه في التصويت على البند الرابع فقط والخاص بسحب الثقة في مجلس الإدارة، وبالتالي تم اضافة أسهمه على التصويت ليتغير القرار إلى الموافقة على البندين المتعلقين بالقوائم المالية.