خالد أبو المكارم: أهمية صرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر من استيفاء المستندات

إسلام سالم _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن الحكومة تسعى لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات وتذليل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

أضاف أبو المكارم، في تصريحات لجريدة حابي، إن من أهم المقترحات الخاصة ببرنامج رد الأعباء أن يتم صرف المستحقات في مدة لا تزيد على 3 شهور من تاريخ تقديم واستيفاء المستندات ونقدياً بشكل كامل بنسبة 100%، دون أي استقطاعات، مع توزيع المخصص المالي الشهري من المساندة على القطاعات المستفيدة من برامج حوافز التصدير، واستمرار برنامج مساندة الشحن للدول الأفريقية بنسبة 80%.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على ضرورة مد استثناء دول نيجيريا، ولبنان وجنوب السودان وفلسطين إضافة إلي ليبيا والسودان، وسوريا، واليمن، وإيران، والعراق، من الإيداع البنكي وقبول الايداع النقدي.

وطالب بميكنة نظام العمل بالصندوق وربطه مع الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية، واستمرار برنامج رد الأعباء التصديرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات في الفترة بين 2023 إلى 2025، ما سينعكس بشكل ايجابي على توفير خطة مستقرة للمخصصات المالية لدعم المصدرين تناسب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن برنامج رد الأعباء يساهم في العمل على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، فضلاً عن دوره في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، إضافة إلى توسيع القاعدة التصديرية.

وأشار خالد أبو المكارم إلى حرص رئيس الوزراء على الاستماع لجميع المقترحات، كما وجه بالفعل في هذا الصدد بأهمية وجود منظومة رقمية لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

وشدد على أهمية توفير الحوافز اللازمة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات وتسهيل إجراءات التراخيص وإنتاج الصناعات المغذية، فضلاً عن مراجعة التشريعات الخاصة بتعميق التصنيع المحلى وإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية، لتصل إلى أكثر من 80% حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وطالب بانشاء هيئة تختص باستبدال الواردات بالصناعات المحلية، تكون تابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحيث تتفرغ تماما للرقابة على الواردات من المنتج تام الصنع ومن المكونات الداخلة في الصناعة، وتتأكد من جودتها وصلاحيتها للمستهلك المصري وأنها تتناسب مع الذوق والثقافة المصرية.

ولفت إلى أنه فيما يخص الواردات التي لها مثيل محلي وإمكانية تصنيعها محلياً، تقوم الهيئة بإعداد الدراسات العملية والتنفيذية لإرسالها لهيئة التنمية الصناعية لاستبدالها من خلال طرحها في مشاريع تضم كافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفقاً لنوعية الواردات وحجم الاستثمار المطلوب، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع والمنتج النهائي، والتي لها بديل محلي؛ لأن ذلك من شأنه أن يصل بهذه المنتجات للمستهلك في السوق المحلية بسعرها الحقيقي، ويضع المنتجات المصرية المثيلة في موقف تنافسي متعادل.