شريف الصياد: تحديد فترة محددة لصرف الأعباء المطلب الأساسي للمصدرين

إسلام سالم _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن قطاع الصناعات الهندسية لديه مطلب أساسي ببرنامج رد أعباء الصادرات، يتمثل في وضع فترة زمنية محددة لصرف أعباء المصدرين من جانب الصندوق، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق، إلا أن تأخر السداد أو عدم وضوح المدة التي سيتسلم فيها المصدر نسبة رد الأعباء، يُفقد برنامج الدعم قيمته.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تصريحات لجريدة حابي، أن نسبة رد الأعباء جيدة جدًّا، وليست هناك حاجة لزيادتها خاصة أنها تصل إلى 18% في بعض القطاعات التي يدخل المكون المحلي فيها بنسب عالية.

البرنامج يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم حزمة حوافز

وأوضح أن المصدرين يحصلون على دعم لعمليات الشحن بنسبة 80% كما يصل الدعم لنحو 100% حال التصدير لدول معينة، وبالتالي فالنسب المتوفرة ببرنامج رد الأعباء جيدة للغاية ولا تحتاج لأي تعديلات أو زيادة، ولكن من أجل أن يحقق المصدرون الاستفادة من تلك النسب يجب رد الأعباء خلال 3 أشهر من تاريخ تسليم مستندات التصدير.

وأشار إلى تفهم الحكومة أهمية تحديد توقيتات لرد الأعباء، خاصة أن عدم تحديد مدة للسداد يمنع تحقيق نتائج إيجابية للبرنامج، وهو ما ظهر خلال العامين الماضيين، ما أثر على حجم الصادرات وجعل المصدر غير مستفيد من البرنامج، مضيفًا أن البرنامج الذي تم وضعه في 2021 ممتاز وليس هناك حاجة لتنفيذ أي تعديلات له.

ونوه شريف الصياد إلى أن ملف توطين الصناعات الهندسية كبير، حيث يتم العمل عليه منذ فترات طويلة ماضية، إلا أن النقطة الأهم ويمكن تنفيذها حاليًا، هي تحديد المكونات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج وتحديد فاتورة استيراد كل مكون، على أن يتم العمل على توطين صناعته محليًّا بشكل تدريجي.

ولفت إلى إطلاق المجلس التصديري للصناعات الهندسية برنامج تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي، حيث تم وضع مصطلح استراتيجي لتحديد المكون المراد توطينه والخامات التي يتم استيرادها بكميات كبيرة وليس له بديل محلي، أو حتى له بديل محلي ولكنه غير منافس لأي سبب من الأسباب.

وشدد على أن برنامج المجلس يتضمن ضرورة جذب بعض الاستثمارات الأجنبية لصناعة الخامات المراد توطينها، إلا أن هذا الأمر يتطلب تقديم حزمة حوافز للمستثمر الأجنبي، مثل منح قطعة الأرض بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وإعفاءات ضريبية أو أي حوافز أخرى بهدف جذب المستثمر لإنتاج خامات محليًّا، ما يقلص من الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي.