رؤساء شركات ومتعاملون: مخاوف رفع الفائدة وأزمة سيليكون فالي وراء خسائر البورصة المصرية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الإثنين على تراجع جماعي، لليوم الثاني على التوالي. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.13% فيما وصلت خسائر المؤشر السبعيني إلى 7.29%.

وحدد رؤساء شركات ومتعاملون في سوق المال عددًا من الأسباب حول التراجع الكبير للبورصة المصرية، مشيرين في استطلاع أعدته “حابي” إلى تداعيات أزمة انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي (إس في بي فاينانشال جروب (SIVB.O)) وارتفاع معدلات التضخم الذي عزز مخاوف رفع الفائدة على الجنيه ومن ثمّ سحب السيولة إلى القطاع المصرفي.

المصري: ارتفاع التضخم عزز مخاوف زيادة الفائدة وسحب السيولة

وقال ياسر المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدلات التضخم الأساسي إلى مستوى 40% خلق مخاوف لدى المستثمرين من رفع جديد في أسعار الفائدة قد يدفع شريحة كبرى من المتعاملين للتوجه إلى البنوك بدلًا من الاستثمار في البورصة.

وتابع: من أسباب نزيف الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية على مدى جلستين متتاليتين أيضًا إفلاس بنك سيليكون فالي الذي زاد قلق المستثمرين من تكرار الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدتها أسواق العالم عام 2008 عند إفلاس ليمان براذرز.

وكانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي 10 مارس عن إغلاق بنك سيليكون فالي وتعيين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع للتحفظ على ودائع العملاء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية إن مدة تأثر البورصة المصرية بكل تلك العوامل غير واضحة بعد، مؤكدًا ضرورة التدخل السريع حتى لا تفقد البورصة ما ربحته في الشهور الماضية.

ويعتقد المصري أن الحل الأفضل في الوقت الراهن هو تدخل صناديق الاستثمار الوطنية بضخ سيولة في البورصة واقتناص بعض الأسهم التي وصلت أسعارها السوقية إلى مستويات متدنية.

عبد الفتاح: بدء طرح وطنية وصافي يمكن السوق من امتصاص خسائرها

ومن جانبه، يرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن هلع الأفراد المتعاملين بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي يرجع إلى إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر ومخاوف تكرار الأزمة الاقتصادية عام 2008.

ومع ذلك يتوقع عبد الفتاح أن تمتص البورصة خسائرها بعد الإعلان عن تفاصيل طرح شركتي وطنية وصافي الأربعاء القادم، مرجحًا أن يعود المؤشر الرئيسي إلى مستويات 17 ألف نقطة قريبًا.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قد أعلن أمس التوافق على بدء إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح، يوم الأربعاء القادم، والذي سيتولى التواصل مع المستثمرين وإتاحة بيانات الشركتين.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن ارتفاع التضخم له تأثير سلبي بسيط على أداء مؤشرات البورصة، مضيفًا: “لكن التأثير الأكبر في كل حديث يخص احتمالية وجود تحريك جديد في أسعار صرف العملة والذي يؤدي بدوره إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق حتى يستقر”.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات الأمس، وسجلوا صافيًا بقيمة 352.747 مليون جنيه، منها 352.287 مليون جنيه للمؤسسات و460.256 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافيًا بقيمة 305.452 مليون جنيه بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 384.790 مليون جنيه مقابل 79.338 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 47.295 ألف جنيه بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 53.820 مليون جنيه مقابل 6.525 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

العشماوي: عدم تخطي مستوى 16500 نقطة كان مؤشرًا على موجة تراجع

ومن جانبه، قال معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أظهرت مؤشرات لبداية موجة تراجع خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب عدم تخطيها لمستوى المقاومة 16500 نقطة.

وقال العشماوي إن التراجعات احتدت في آخر جلستين بسبب الإعلان عن معدلات التضخم، والتي وصلت إلى مستويات جديدة قد تدفع المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة وبالتالي توجيه السيولة خارج البورصة.

وأضاف أن إفلاس بنك سيليكون فالي كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة خسائر البورصة ولكنه لم يكن سببًا رئيسيًّا.