ممثلو 30 شركة إيطالية يبحثون فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري
في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية
حابي – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذي ضم مسئولين حكوميين ونحو 30 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية الجاري تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثاليا للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والإفريقية.
وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث صدرت قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن الوفد المرافق يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.
وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولافتا إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.
وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أنه كان أحد المحاور المهمة التي ناقشها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: “نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون”.
وفي غضون ذلك، تطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، مشيرة في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.
وتحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية.
وأشار إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية، حيث لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، كما استعرضت برنامج نوفي الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة في مجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء.
ورحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجميع صور التعاون مع الجانب الإيطالي في مجالات البحث العلمي والابتكار التي تخدم قطاعات التصنيع الغذائي، كما رحب بمبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والايطالية في هذا الإطار.
وتحدث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تحسين أنظمة الري، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أشار لإمكانية التعاون في مجال بناء القدرات، مثل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة.
من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، ولحين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر.
كما تحدث عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وعقدت بالفعل لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.
وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، متعهدا بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.
