سويسرا تواجه ضغوطا للتدخل في أزمة بنك كريدي سويس مع تزايد خسائره
رويترز – قال مصدر مطلع إن سويسرا تواجه ضغوطا من إحدى الحكومات الكبيرة على الأقل للتدخل السريع في أزمة كريدي سويس، بعدما تصدر البنك هبوط أسهم البنوك الأوروبية يوم الأربعاء.
تراجعت أسهم بنك كريدي سويس بنحو 30% يوم الأربعاء بعد أن قال أكبر مساهميه إنه لا يمكن تقديم المزيد من الدعم له، مما دفع رئيسه التنفيذي إلى تقديم ضمانات جديدة بشأن قوة البنك المالية.
كما سجلت مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات للبنك السويسري مستوى مرتفعا جديدا، لتحيي مخاوف من وجود تهديد أشمل للمنظومة المالية.
وقال البنك الأهلي السعودي، الذي يمتلك 9.88% من أسهم بنك كريدي سويس، إنه لن يشتري مزيدا من الأسهم في البنك السويسري لأسباب تنظيمية.
وفي إشارة على متابعة السلطات التنظيمية لتطورات الموقف، تواصل مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي مع المقرضين الذين يشرف عليهم البنك للاستفسار عن الوضع المالي لكريدي سويس، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز، مؤكدا تقرير وول ستريت جورنال.
وأدى الانخفاض في القيمة السوقية لبنك كريدي سويس إلى تحرك السياسيين إذ قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن وزير المالية برونو لو مير سيتحدث مع نظيره السويسري في الساعات المقبلة.
وقالت بورن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي “الأمر متروك للسلطات السويسرية للتعامل مع وضع كريدي سويس”.
في غضون ذلك، أبلغ مصدران رويترز بان البنك المركزي الأوروبي اتصل بالبنوك الخاضعة لإشرافه لمعرفة مدى انكشافهم على كريدي سويس.
ومع ذلك، قال أحد المصادر إن البنوك ترى أن مشاكل البنك السويسري تخصه وليست مرتبطة بالنظام المصرفي عامة.
وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إن الوزارة تتابع الموقف المحيط بكريدي سويس وتتواصل مع نظيراتها على الصعيد العالمي حول الأمر.
وعند سؤال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن أثر مشكلات كريدي سويس على منظومة البنوك الأمريكية، قال لرويترز “الجميع قلقون”.
وتحرك أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لكريدي سويس، لتهدئة الموقف، قائلا إن السيولة الموجودة بالبنك لا تزال قوية وتتجاوز جميع متطلبات الجهات التنظيمية.
وكان كورنر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن متوسط معدل تغطية السيولة في كريدي سويس بلغ 150% خلال الربع الأول من هذا العام.
وامتنع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) عن التعليق على تراجع أسهم كريدي سويس.
ونشر كريدي سويس يوم الثلاثاء تقريره السنوي لعام 2022 قائلا إنه رصد “نقاط ضعف جوهرية” في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء.
وشهد البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في سويسرا، خروج أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار) من أموال العملاء خلال الربع الأخير من العام.
قال محللو إكسان إنهم يرون أن خطة إنقاذ من قبل البنك الوطني السويسري والهيئة التنظيمية المالية في سويسرا (فينما)، إلى جانب بنك آخر أو أكثر من البنوك الأخرى، هي “السيناريو الأكثر ترجيحا” بالنسبة لبنك كريدي سويس.
كما ألمحوا إلى إمكانية حدوث تحول في موقف البنك الأهلي السعودي الذي رفع حصته في بنك كريدي سويس العام الماضي في إطار خطته لزيادة رأس المال لتعزيز قوته المالية.
وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي خلال مقابلة مع رويترز “لا يمكننا لأننا سنزيد على عشرة بالمئة. إنها مسألة تنظيمية”.
“تغير قواعد اللعبة”
تسبب هبوط سعر سهم كريدي سويس في إثارة قلق المستثمرين حيال مرونة النظام المصرفي العالمي بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي.
وقال محللو إكسان: “يجب أن يكون هناك نوع من الإجراءات الحاسمة لتغيير قواعد اللعبة لتعديل الوضع واستقراره”.
ومن بين أكبر الخاسرين في البنوك الأوروبية يوم الأربعاء كان المقرض الفرنسي سوسيتيه جنرال الذي انخفض 12% وبي.إن.بي باريبا الذي تراجع 9%.
وقال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس السويسري، في مؤتمر نظمته شركة مورجان ستانلي يوم الأربعاء إن بنكه استفاد من الاضطراب الذي شهدته السوق مؤخرا وشهد تدفقات مالية.
وأضاف “في اليومين الماضيين، شهدنا تدفقات مالية كما توقعتم. من الواضح أنها رحلة إلى بر الأمان من هذا المنظور، لكنني أعتقد أن ثلاثة أيام لا تكفي لإصدار حكم”.
وارتفعت تكلفة تأمين سندات البنك ضد التخلف عن السداد. واتسعت مبادلات التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات على ديون كريدي سويس إلى 574 نقطة أساس من 549 نقطة أساس عند الإغلاق الأخير بناء على بيانات من وكالة إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، وهو رقم لم يحدث من قبل.
