التنمية الصناعية: ربط إلكتروني مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الخدمات للمستثمرين

حابي – أكد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرصه المشترك مع هيئة التنمية الصناعية على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي.

وأشار الاتحاد إلى “التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على المستويات كافة لتحسين مناخ الأعمال الصناعي وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة”.

كما أكد أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعي بالتيسيرات الجديدة، خاصة أن الجمعية تضم ما يقرب من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لوفد الاتحاد بمقر الهيئة؛ لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وبحث حلول عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات من أعضاء الاتحاد

وصرح عبد الكريم بأن الاجتماع ناقش التيسيرات التي أقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعي، مؤكدا أنها على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت زيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية؛ لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا أنها تولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة.

كما نوه بما أقرته الهيئة من تيسيرات على صعيد الأراضي الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي لحجز الأراضي الصناعية أونلاين وفق آلية رقمية تضمن الحيادية التامة في الاختيار وطبقا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراض، ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التي تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم.

وأشار عبد الكريم إلى طرح 1051 قطعة ارض صناعية على مساحة إجمالية تتخطى مليوني متر مربع تقدم عليها 1599 طلبا، كما أعدت الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضي وفقا للخريطة الصناعية.

وأضاف أن الهيئة عملت وفقا لقرار رئيس الوزراء على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما بحد أقصى واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير آلية إصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.

كما لفت إلى أن الهيئة أجرت ربطا إلكترونيا مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن المجمعة العشرية للإسراع في إصدار الموافقات بعيدا عن المراسلات الورقية حفظا لوقت المستثمر وإنهاء إجراءاته في اسرع وقت.

وتابع: كما تقرر في هذا الصدد عقد لجنة مرتين أسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.

واتفق عبد الكريم مع وفد الاتحاد النوعي لجميات المستثمرين على التعاون وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم.