الولايات المتحدة تفتح تحقيقا في إفلاس بنك سيليكون فالي
الإجراء يستهدف التحقيق في مبيعات الأسهم الداخلية التي قام بها عدد من قادة المصرف
وكالات _ أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيقا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي فاينانشال جروب (SIVB.O))، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس.
وأفادت صحيفة “ذي وول ستريت جورنال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والعامل الذي سرع إفلاس “سيليكون فالي” المقرب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.
جدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لبنك وادي السيليكون، جريج بيكر أسهماً بقيمة تقترب من 30 مليون دولار على مدار العامين الماضيين، مما أثار تساؤلات جديدة حول مبيعات الأسهم الداخلية.
يأتي ذلك، بعدما كشفت إفصاحات الشركة عن بيع “بيكر” ما قيمته 3.6 مليون دولار من الأسهم في 27 فبراير، قبل أيام فقط من كشف البنك عن خسارة كبيرة تسببت في تراجع أسهمه وانهيار البنك.
وتوجت عملية البيع عامين من مبيعات الأسهم من قبل “بيكر” والتي بلغت 29.5 مليون دولار، وفقاً لبيانات من “Smart Insider”، والتي أوضحت أنه باع بأسعار تتراوح من 287 دولاراً للسهم إلى 598 دولاراً للسهم.
واشترى بيكر أيضاً خيارات، بأسعار منخفضة، كجزء من العديد من المبيعات وحافظ على حصته في ملكية الأسهم، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.
كما باع مسؤولون تنفيذيون آخرون في “سيليكون فالي”، بما في ذلك مديرة التسويق ميشيل دريبر، والمدير المالي دانيال بيك، والمدير التنفيذي للعمليات فيليب كوكس، أسهماً بملايين الدولارات منذ عام 2021.
وإجمالاً، قام مديرو وتنفيذيو “بنك سيليكون فالي” بما قيمته 84 مليون دولار من مبيعات الأسهم على مدار العامين الماضيين، وفقاً لـ “Smart Insider”.
وأثارت المبيعات انتقادات لإدارة البنك وكذلك الظاهرة الأوسع لمبيعات الأسهم الداخلية قبل الانخفاضات الكبيرة.
وقال السيناتور، “رو خانا” – وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، حيث كان مقر البنك الذي يركز على التكنولوجيا – إن على “بيكر” إعادة الأموال إلى المودعين.
وكتبت “خانا” على تويتر يوم الاثنين “لقد قلت إنه يجب أن يكون هناك استرداد لهذه الأموال”. “مهما كانت دوافعه، وعلينا أن نكتشف، أن 3.6 مليون دولار يجب أن تذهب للمودعين.”
كانت مبيعات أسهم بيكر جزءاً من برنامج مجدول، يُعرف باسم خطة 10b5-1، تم تقديمه في 26 يناير، وفقاً لملفات SEC. تسمح خطط 10b5-1 للمطلعين بجدولة مبيعات الأسهم في وقت مبكر لتقليل المخاوف بشأن التداول على المعلومات الداخلية.
ومع ذلك، قال رئيس لجنة الأوراق المالية البورصات، غاري جينسلر، إن الخطط المقدمة مليئة بالمشكلات، حيث يبيع المطلعون مباشرة بعد تقديم الخطط، وإنشاء خطط متداخلة أو متعددة و/ أو عن طريق إنشاء مبيعات مجدولة لمرة واحدة.
أنشأت لجنة الأوراق المالية والبورصات قواعد جديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 فبراير وتنطبق على الخطط المقدمة في 1 أبريل.
وتشمل القواعد مزيداً من الإفصاح والشفافية والجداول الزمنية للمبيعات المجدولة. وهي تفرض “فترة تهدئة” مدتها 90 يوماً بين تاريخ الإيداع والبيع الأول.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح بمبيعات بيكر، التي جاءت بعد شهر واحد فقط من تقديمه.
وأرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات رسالة قوية إلى البائعين الداخليين الشهر الماضي عندما وجهت إلى تيرين بيزر، الرئيس التنفيذي لشركة أونتراك، تهمة التداول من الداخل لبيع أسهم بأكثر من 20 مليون دولار من أسهم الشركة قبل أن تنخفض بنسبة 44%.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بايزر كان على علم بالخسارة المحتملة لأكبر عميل للشركة عندما وضع خطة البيع في مايو 2021.
كما تعرض بيكر وغيره من المسؤولين التنفيذيين في “SVB” لانتقادات لتلقي مكافآتهم السنوية يوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من إغلاق المنظمين للبنك.
ويوم الأحد، أبرمت الحكومة الأميركية صفقة لدعم المودعين في “سيليكون فالي” وبنك “Signature” الصديق للعملات المشفرة.