عزام: قانون التأمين الجديد يسمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه
رنا ممدوح _ قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن التأمين متناهي الصغر مهما للغاية وذلك لطبيعة حجم وأنواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيدا من الدعم لاستدامة اعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.
وأكد د.عزام خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتامين متناهي الصغر نيابه عن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، وقامت الهيئة بالعمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة.
وأوضح أنه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم إصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية منها القرار رقم 15 لسنة 2019 والذي ألزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة او العجز الكلي.
وتابع: هذا ما يفسر إن نسبة 80% من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التأمين على الحياة.
وأضاف:” استكمالا لجهود الهيئة لتعزيز نمو نشاط التأمين متناهي الصغر ، فقد أصدرت القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبئ على المستفيدين من تلك الوثائق”.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر والذي بدوره يدفع نشاط التامين متناهي الصغر لتحقيق مزيدا من النمو وتحقيق التكامل بين الانشطة المختلفة.
وقال:” في إطار مزيدا من الدعم فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التاجير التمويلي متناهي الصغر”.
وأوضح الدكتور عزام إن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 /2022، نموا بصور كبيرة حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
وذكر أن عدد العملاء ارتفع من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.
وقال:” سعيا من الهيئة لتحقيق مزيدا من الشمول التامين فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 292 لسنة 2023 والذي سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر”.
واستكمل نائب رئيس الهيئة حديثه موضحا أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الاسواق ، وسلامة واستدامة التعاملات.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني للتامين متناهي الصغر ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين أقيم خلال الفترة من 13-15 مارس 2023 بمحافظة الاقصر ، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان “دعم مستقبل التامين متناهي الصغر”.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلا من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين وذلك نيابة عن المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الاعمال العام، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الاقصر وذلك نيابة عن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وجميع قيادات شركات التامين العاملة في مصر ، عدد من الخبراء الدوليين ممثلين لعدد ١٣ دولة .
وشارك الدكتور إسلام عزام متحدثا في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر ، والتي أدارها علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها كلا من كاثرين بولفيرماخر المديرة التنفيذية لشبكة التأمين الأصغر و محمد ساتي رئيس الهيئة القومية للتأمين بالسودان.
وأوضح الدكتور عزام إن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين والذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات.
وقال:” تسعى الهيئة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني”.
وتابع: في هذا الإطار فقد اتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثاىق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتيسير ذلك كاحد اهم اسباب نجاح التامين متناهي الصغر.
وقال نائب رئيس الهيئة إن قانون التأمين الموحد ، المنظور حاليا بمجلس النواب يتضمن عددا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة اكبر في الناتج القومي ، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.
