وزير المالية: استراتيجية محدثة للديون متوسطة الأجل لخفض تكلفة التمويل
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة.
تبنى سياسات استباقية.. قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة
وقال معيط إن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى.. والتوسع فى وسائل الدفع الإلكتروني
شدد الوزير، في جلسة «مستقبل التدفقات النقدية العالمية» خلال مشاركته بمؤتمر «القطاع المالى» بحضور نظيره البحريني، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، أهمية تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي فى هذا الشأن.
مصر اعتمدت إطارًا متوازنًا أكثر فاعلية.. لسياسات المالية العامة للدولة
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.
مصر من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.8% خلال 5 أعوام ماضية
وأشار الوزير، إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الـ5 أعوام الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا.
وأكد العمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تسهم فى تعزيز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معيط إن الدولة عكفت على تنفيذ إصلاحات عدة تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، من خلال سلسة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة.
إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء» و«الساموراى» و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
ولفت إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية»؛ يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل، لافتًا إلى نجاح مصر في إطالة عمر الدين من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.4 سنة خلال العام المالي الجاري، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.
“مبادرة تحالف الديون المستدامة” تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية والانتعاش الأخضر والمستدام
وأضاف أن مصر كان لها الريادة في مناقشات السياسات العالمية الداعمة للتصدي للتغيرات المناخية، خلال مؤتمر المناخ «COP 27»، والنجاح فى الخروج بتوصيات ومبادرات فعَّالة منها: «مبادرة تحالف الديون المستدامة» التي تهدف إلى خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.
ولفت وزير المالية إلى أن إصدار الدولة لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد معيط حتمية التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.
