الغرف الأوروبية: اتفاق على القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات الإيطالية بمجال الأمن الغذائي

رنا ممدوح _ كشف الدكتور علاء عز أمين عام أتحاد الغرف الأوروبية عن الاتفاق مع الجانب الإيطالي على القطاعات ذات الأولوية و وتحديد الاليات التمويلية المتاحة في إطار تعزيز الاستثمارات الايطالية في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح عز في بيان أن آليات التمويل المتاحة تتضمن أكثر من 4 مليارات يورو، موزعة بواقع 40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعي من الفاو، 3,35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة “نوفى” لوزارة التعاون الدولي، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار وآليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بالتنسيق مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات مبدئية لكل قطاع، وتم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء لقاءه بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا في يناير الماضي، بتعظيم الاستثمارات الايطالية بمصر في مجال الأمن الغذائي من خلال تنظيم وفد عالي المستوى من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.

وأضاف عز أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب الإيطالي في إيطاليا ومصر، والتي جمعت مستشار الرئيس للأمن الغذائى، ووزير الزراعة، والسفير مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر، والدكتور لويجى سكورداماليا رئيس اتحاد الشركات ال100 الكبرى فيليرا ايطاليا، وقيادات المعونة الإيطالية وبرنامج بريما بالمعونة الأوروبية.

ورأس الوفد أنطونيو طاياني نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى الذى تضمن آنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، ومستشار الرئيس للأمن الغذائي، وسكرتير عام الاتحاد من اجل المتوسط، ورئيس اتحاد الشركات الكبرى، وقيادات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، ومنظمة الامم المتحدة للزراعة والغذاء FAO، والمعونة الإيطالية، وثلاثون من قيادات كبرى الشركات الإيطالية العملاقة.

وبحسب البيان، يستهدف الوفد التعاون والاستثمار في عدة قطاعات منها استصلاح الأراضي، وانشاء الصوب، والمزارع السمكية، والصوامع، ومحطات الفرز والتعبئة، ونظم الري الحديثة، ونظم إدارة منظومة الزراعة بالأقمار الصناعية، والانتاج الحيوانى، والصناعات الغذائية وتصنيع المعدات الزراعية، خفض الهالك في سلاسل امداد الزراعة وتطوير أسواقها، وتصنيع الوقود الحيوي.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء جمعه مع الوفد ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري.

وأعرب مدبولى خلال لقائه مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له، عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.

وتطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.

وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.

وأضاف: “أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور”.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.

واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، وأكد أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.

وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، وأكد في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولافتا إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.

وأشار إلى أهمية قطاع التصنيع الغذائي، وأوضح أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: “نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون”.

وتطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، وأشارت في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، ولفت إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية.

وتابع: لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، كما استعرضت برنامج نوفي الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة في مجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء.

ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجميع صور التعاون مع الجانب الإيطالي في مجالات البحث العلمي والابتكار التي تخدم قطاعات التصنيع الغذائي، كما رحب بمبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والايطالية في هذا الإطار.

وقال وزير الموارد المائية والري عن إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تحسين أنظمة الري، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أشار لإمكانية التعاون في مجال بناء القدرات، مثل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة.

من جانبه قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالى، ولحين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر.

ووفقا للبيان أظهر عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.

وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، متعهدا بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.

وتضمنت زيارة الوفد العديد من الفاعليات التي تيسر استثماراتهم في مصر، حيث تم عقد لقاء مع قيادات منظمات الاعمال وكبرى الشركات المصرية العالمة في الزراعة والصناعات الغذائية بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات وزارة التعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، حيث تم عرض فرص الاستثمار على مستوى كل قطاع وتم تشبيك الشركات الإيطالية مع نظرائهم المصريين.