شريف الصياد: الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة التحدي الأكبر أمام مبادرة دعم الصناعة
قيمة تمويل المبادرة يخدم الشركات المتوسطة والصغيرة فقط.. ومطالب برفع القيمة إلى 150 مليون جنيه
أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إن التحدي الأكبر الذي يواجه مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% يتمثل في قلة القيمة المصروفة لكل شركة.
وأوضح الصياد خلال تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تحديد قيمة تمويل المبادرة لكل شركة بحد أقصى 75 مليون جنيه، يخدم فقط الشركات المتوسطة والصغيرة، أما الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تنمية حجم الصادرات فتواجه مشاكل في قيمة التمويل.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% تمثل خطوة إيجابية من الحكومة لدعم القطاع الصناعي في الدولة وتشجيع الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الشديدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة.
وأشار إلى أن التحدي الذي يمنع المبادرة من حل العديد من الأزمات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر يتمثل في ضعف قيمة المبادرة، والذي يجعلها قاصرة على تقديم الفائدة فقط إلى قطاع متوسط وصغير في الدولة.
وضع برنامج لتعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي.. الحل الأمثل
ونوه الصياد إلى أن الإجراءات البنكية التي جاءت بعد إعلان البنك المركزي دخول مبادرة 11% حيز التنفيذ بسيطة ولا تمثل مشكلة أو تحديًا للشركات التي تقع داخل إطار المبادرة.
وطالب بتشجيع الحكومة للمصنعين المصدرين وإعطائهم أولوية في فتح الاعتمادات المستندية من البنوك لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الأولية؛ لأن العملات الأجنبية التي يقوم المصدر بسحبها من البنوك تعود بفائدة وقيمة أكبر على الدولة.
وقال إن المبادرة لم تميز المصنعين الذين لديهم نسبة تصنيع محلي كبرى، مؤكدًا أن المبادرة في النهاية تحاول توفير رأسمال للشركات بفائدة منخفضة.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو برفع قيمة المبادرة إلى 150 مليون جنيه لخدمة شريحة أكبر من المصنعين لتشجيع قطاع الصناعات وزيادة نسبة الصادرات لجلب عملات أجنبية أكبر إلى الدولة وإنهاء الأزمة.
ودعا الحكومة إلى وضع برنامج لتعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي، يهدف إلى تقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة والمواد الأولية والتي منها برنامج ابدأ، مشيرًا إلى أن تنمية القطاع الصناعي في مصر بحاجة إلى العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تشجع التصنيع المحلي.
