عضو غرفة الصناعات الغذائية: تيسير الإجراءات التنفيذية لتمويلات مبادرة 11% ضرورة

أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، إن تفعيل البنك المركزي مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف شكري في تصريحات لجريدة حابي، إن المبادرة تحتاج إلى تيسير في التنفيذ، لأن هناك العديد من الشركات التي حصلت على تمويل بنكي بسعر مرتفع، ولذلك يجب التحويل بسرعة إلى تمويل مبادرة 11% وعدم انتظار انتهاء مدة المبادرات الماضية، أو بطء الإجراءات الورقية، لعدم تصعيد الأزمات.

وأكد عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن توفير المبادرة 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات مناسب للقطاع الصناعي في مصر لتنمية الدورة الإنتاجية خلال الوقت الحالي.

وطالب بعدم التأخير في تنفيذ المبادرة نتيجة روتين البنوك، مشيرًا إلى أن الدور المحوري القادم يقع على البنوك، والذي يتمثل في تيسير التنفيذ وعدم فرض إجراءات ورقية تستهلك المزيد من الوقت.

وناشد شكري الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة لاستبدال الاستيراد من خلال نظام تصنيع زراعي مكتمل لتقليل نسبة المنتجات المستوردة، وارتفاع تكلفتها بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وأيضًا جزء كبير من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الغذائي مستورد مما يضعف تقليل أي حلول بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية إلى عدم وجود استراتيجية خلال الوقت الراهن لشركات الإنتاج لتصدير المنتجات بسبب عدم وجود منتج نهائي يمكنه المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن الحل الأمثل لجميع تحديات القطاع الإنتاجي يتلخص في زيادة القدرة على توفير المواد الأولية من الإنتاج المحلي من خلال دورة زراعة متصلة بالصناعة، وتيسير التراخيص في صورة تنمية صناعية، وإلغاء التشريعات الجديدة غير مدروسة الآثار على حجم الاستثمار.

ونوه إلى سن الدولة خلال الفترة الماضية تشريعات غير مدروسة الآثار، والتي تتمثل في إلغاء التعامل بالائتمان والمستندات، كما حدث مؤخرًا في البنك المركزي المصري عندما جعل الاعتمادات المستندية إلزامية وعطل الاستيراد.

ووصف مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% بأنها خطوة جيدة لتصحيح المسار الصناعي في مصر وتشجيع القطاع الإنتاجي، كما أنها تعد أولى الخطوات لحلحلة أزمات قطاع الإنتاج.