مجدي الوليلي: مطالب بتخفيض الفائدة إلى 3% للمصنعين المصدرين
التمويل البنكي بفائدة منخفضة خطوة إيجابية لدعم 14 ألف مصنع مغلق
أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بالعائد المخفض 11% ضعيفة في ظل الأزمات التي يمر بها القطاع الإنتاجي في مصر.
وطالب الوليلي بدعم المصنعين الذين يقومون بالتصدير للخارج عن طريق خفض فائدة المبادرة إلى 3% فقط لتشجيع الشركات على التصدير لجلب عائد دولاري للدولة لإنهاء الأزمة.
أضاف عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدولة لا بد أن تدعم الشركات الإنتاجية التي تصدر منتجًا نهائيًّا إلى الخارج للعودة إلى الأسواق الخارجية بمنتج تنافسي من ناحية السعر والجودة في ظل التنافس الشديد المتمثل في غزو المغرب وجنوب إفريقيا والصين وتركيا للسوق الإفريقية.
وقال مجدي الوليلي إن العديد من البنوك أعلنت خلال الأيام الماضية عن ميزانيتها التي تقدر بمليارات على الرغم من تراجع دورها المجتمعي المنوطة به لدعم وتوطين الصناعة والتصدير.
وأكد رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية أن توفير المبادرة 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام، و10 مليارات جنيه فقط لتمويل شراء الآلات والمعدات يعد خطوة إيجابية لدعم العديد من المصانع المغلقة التي يتراوح عددها من 13 إلى 14 ألف مصنع في المدن الصناعية مزودة ببنية تحتية قوية ولكن تحتاج إلى تمويل للعملية الإنتاجية، وهذه المبادرة تدعم ذلك بقوة.
لا بد من تفعيل دور البنوك في دعم الصناعة
وقال عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% رسالة طمأنينة للمصنعين والمنتجين ودليل على وجود الدولة وتحركها لحل الأزمات التي تواجه القطاع الإنتاجي.
ونوه إلى ضرورة وجود دور فعال وحاسم للبنوك المستثمرة في مصر، وعدم تحميل كل الأعباء على البنك الأهلي أو بنك مصر خلال الأيام المقبلة.
وأشار رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية إلى أن الدور الإيجابي للمبادرة يتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية التي تراجعت إلى 20% خلال الأشهر الماضية، مقارنة مع إجمالي الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي للعديد من المصانع.
وكشف الوليلي عن أن التوطين الصناعي في مصر ما زال في مرحلته الأولى، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يتطلب العديد من المبادرات التي تدعم الإنتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي لا يزال ينتظر المزيد من المبادرات والدعم الحكومي والتسهيلات للعودة إلى طبيعته.
